القطاع الصناعي المغربي يتجاوز عتبة المليون وظيفة لأول مرة في التاريخ
شهد القطاع الصناعي المغربي في عام 2024 تحولاً غير مسبوق، محققاً إنجازاً تاريخياً بتجاوزه عتبة المليون منصب شغل لأول مرة، مسجلاً 1.038.133 وظيفة، وهو ما يمثل زيادة صافية بلغت 42,714 وظيفة خلال العام نفسه.
هذه الأرقام، التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة، تؤكد أن القاطرة الصناعية تسير بخطى ثابتة، وتلعب دوراً محورياً في امتصاص البطالة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاعات أخرى كالفلاحة.
وخلال تقديم نتائج المؤشر السنوي للقطاع، سلطت الوزارة الضوء على الأداء المالي المبهر. فقد كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن ارتفاع ضخم في رقم معاملات الصناعة ليبلغ 898 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 9% مقارنة بـ 822 مليار درهم المسجلة في عام 2023.
كما أكدت الأرقام على تحسن كبير في مؤشرات الكفاءة والإنتاجية:
الإنتاجية الصناعية: ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 842 مليار درهم.
القيمة المضافة الصناعية: سجلت نمواً بنسبة 11% لتبلغ 240 مليار درهم.
الاستثمار الصناعي: وصل إلى مستوى قياسي بنسبة زيادة بلغت 30%، ليتم ضخ 90 مليار درهم في القطاع خلال 2024.
أما على صعيد ملكية القطاع، فتبرز المعطيات هيمنة واضحة لرأس المال المحلي، حيث يمتلك المستثمرون المغاربة نسبة 70% من النسيج الصناعي، وهو ما يعد دلالة قوية على ثقة الفاعلين المحليين في جاذبية وقدرات الاقتصاد الوطني.
تتصدر صناعة السيارات المشهد الصناعي الوطني، مؤكدة مكانتها الأساسية في النسيج الإنتاجي. فقد تصدر هذا القطاع جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لأول مرة، محققاً رقم معاملات ناهز 196 مليار درهم، ووفّر أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة، ليتربع بذلك على عرش القطاعات التصديرية في المملكة.
كما أشارت نتائج المؤشر إلى تحول هيكلي نوعي داخل القطاع، حيث أصبحت الصناعات المتوسطة والعالية التكنولوجيا تمثل اليوم أكثر من نصف القيمة المضافة الصناعية. هذا التحول يعكس توجهاً استراتيجياً نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، مما انعكس إيجاباً على إنتاجية الفرد.
وفي هذا الصدد، ارتفعت الإنتاجية المتوسطة لكل وظيفة بنسبة 30% خلال العشر سنوات الماضية، لتصل إلى 231 ألف درهم سنوياً، مما يبرز الكفاءة المتزايدة لليد العاملة والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.
وفي الختام، أكد الوزير مزور على تسارع وتيرة النمو بشكل لافت بين عامي 2021 و 2024، حيث تضاعف رقم المعاملات بـ 2.2 مرة وارتفعت الصادرات إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة، مما يرسخ موقع الصناعة المغربية كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية.
