القرض الفلاحي للمغرب يرفع سقف شهادات الإيداع إلى 15 مليار درهم
عزز «القرض الفلاحي للمغرب» قدرته على تعبئة التمويلات من سوق الدين، بعد رفع السقف الإجمالي لبرنامج إصدار شهادات الإيداع بنسبة 50%، لينتقل من 10 مليارات إلى 15 مليار درهم.
وجاء هذا التعديل ضمن تحديث لملف المعلومات تم تسجيله لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 24 شتنبر 2026، في إطار تحيين الوثائق المرتبطة بالبرنامج التمويلي للبنك.
وشمل التحديث كلاً من الوثيقة المرجعية الخاصة بـ«القرض الفلاحي للمغرب»، التي تغطي معطيات السنة المالية 2025 والفصل الأول من 2026، إلى جانب المذكرة المتعلقة ببرنامج إصدار شهادات الإيداع.
وتحتفظ هذه الأدوات بنفس الخصائص المحددة للبرنامج، إذ تبلغ القيمة الاسمية لكل شهادة إيداع 100 ألف درهم، بينما تمتد آجال الاستحقاق من 10 أيام إلى سبع سنوات، مع إمكانية إصدارها بعائد يعتمد على سعر فائدة ثابت أو متغير.
ويرفع السقف الجديد الطاقة التمويلية المتاحة ضمن البرنامج بمقدار 5 مليارات درهم إضافية، ما يمنح البنك مجالاً أوسع للاستفادة من سوق أدوات الدين، سواء لتلبية احتياجاته التمويلية أو تدبير سيولته وفق شروط السوق.
ويأتي هذا التحيين في سياق توسيع أدوات التمويل المتاحة أمام «القرض الفلاحي للمغرب»، من خلال تعزيز قدرته على اللجوء إلى شهادات الإيداع كإحدى قنوات تعبئة الموارد المالية قصيرة ومتوسطة الأجل.
