الفرقة الوطنية للجمارك تلاحق تلاعبات الفواتير الصينية في موانئ طنجة والدار البيضاء
انتقلت تحقيقات الفرقة الوطنية للجمارك إلى “السرعة القصوى” في إطار حملة واسعة لمواجهة تلاعبات خطيرة في وثائق الصرف عند الاستيراد، وفقًا لما علمته “هسبريس” من مصادر مطلعة.
وتتركز الأبحاث على شبكة من المستوردين يُشتبه في تورطهم في عمليات تزوير منظمة للفواتير وشهادات التحويلات المالية، ما سمح لهم بإخفاء مبالغ ضخمة من الواجبات الجمركية المستحقة تقدر بمليارات السنتيمات.
وكشفت تحريات الجهاز الجمركي أن المستوردين المتورطين كانوا يُصرحون بـ قيم أقل بكثير من الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة تلك القادمة من الصين.
هذه العملية كان هدفها تضليل مصالح المراقبة في المنافذ الحدودية الرئيسية، لا سيما ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، وبالتالي تقليص الرسوم الجمركية الواجب دفعها.
لم يقتصر التلاعب على الفواتير التجارية فقط، بل امتد ليشمل الوثائق البنكية المقدمة للجمارك، والتي كان يُفترض أن تثبت القيمة الفعلية للتحويلات المالية للموردين، لكنها لم تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة.
كما كشفت الأبحاث الجارية عن أسلوب معقد اعتمد عليه المستوردون، حيث كانوا يستعينون بسماسرة مقيمين في الصين لتوفير العملة الصينية (اليوان) اللازمة لأداء أثمان سلعهم. يتم بعد ذلك تسوية المقابل بالدرهم المغربي لصالح أشخاص صينيين مقيمين في المغرب.
وأوضح المصدر أن المستوردين قاموا بتحويل نصف المبالغ المطلوبة فقط عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد تقديم فواتير مزورة للبنوك المودعة لديها سندات الاستيراد.
هذا التلاعب مكنهم من الحصول على شهادات تحويل بنكية بقيمة منخفضة، سمحت لهم بدفع نصف الرسوم الجمركية المستحقة تقريبًا.
أما النصف الآخر من مبالغ الاستيراد، فكان يُدبّر عبر قنوات غير رسمية في الصين، حيث يوفر الوسطاء العملة الصينية مقابل الحصول على مقابلها بالدرهم داخل المغرب.
والمثير في الأمر هو أن هذه المبالغ كانت تُحول لاحقًا إلى الصين مرة أخرى، تحت غطاء أنها “أرباح أنشطة تجارية صينية بالمغرب” تمت إعادة توطينها بشكل قانوني، في محاولة لإضفاء شرعية على الأموال المهربة.
وتشدد الجمارك على أن المستوردين ملزمون بـ “المنشور العام للصرف” بفتح ملف خاص لدى مكتب الصرف وإيداع سند الاستيراد لدى البنوك، التي تتكفل بالإجراءات الرسمية للتحويل المالي، وذلك لضمان المراقبة والشفافية.
وتشمل الأبحاث الجارية معاملات أكثر من 20 مستوردًا يُشتبه في لجوئهم لهذه الأساليب المشبوهة للتهرب من الرسوم الجمركية.
وتُشير التقديرات الأولية إلى أن ما لا يقل عن 870 مليون درهم (87 مليار سنتيم) استُعملت في أداء سلع لم يُصرّح بقيمتها الحقيقية، وذلك بالاعتماد على الفواتير المزورة وتقليص المبالغ المصرح بها للبنوك. هذه الممارسات مكنت المتورطين من دفع رسوم جمركية أقل وتحقيق هوامش ربح فاحشة.
وتقوم الفرقة الوطنية للجمارك حاليًا بالتنسيق مع مصالح المراقبة الجمركية المركزية لإجراء اتصالات مع المؤسسات النظيرة في البلدان الموردة، لجمع المعلومات حول المتعاملين مع المستوردين وتحديد ارتباطاتهم المالية وحركة الأموال المحولة إلى حسابات بنكية في دول أخرى، مستعينة في ذلك بخبرات وقواعد بيانات مكتب الصرف الدولي.
