العمل عن بُعد خيارٌ لـ72% من المغاربة.. فما هو العائق القانوني؟

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) أن 72% من المستجوبين عبروا عن استعدادهم للعمل عن بعد، فيما أقر 61% منهم بخوض هذه التجربة سابقاً.

رغم هذا الانتشار المتزايد للعمل عن بعد ومن خلال المنصات الرقمية، لا تزال الأُطر القانونية والتنظيمية متأخرة، مما يترك آلاف العاملين في وضع قانوني غير واضح وبدون عقود تضمن حقوقهم.

وأكد المجلس على الحاجة الماسة لإدماج أشكال العمل الجديدة ضمن مدونة الشغل، خاصة من خلال تحديث المادة 8، لضمان حماية اجتماعية تلائم هذه الفئات.

غير أن الواقع العملي يشير إلى غياب العقود الواضحة وتحديد الحقوق والمسؤوليات، خصوصاً بين العاملين عبر المنصات الرقمية.

وأظهر الاستطلاع أن 32% من العاملين يفضلون هذه الصيغ بسبب مرونتها الزمنية، بينما 29% يستخدمونها لمواصلة الدراسة أو التكوين، و25% يسعون إلى التوازن بين العمل والحياة الأسرية. ورغم ما توفره هذه المرونة من مزايا، فإنها غالباً ما تصاحبها حالة من الهشاشة نظراً لغياب حماية قانونية كافية.

ورغم توصيات المجلس التي تدعو لتعزيز آليات المتابعة والاستعداد لفرص العمل المستقبلية، لم تتخذ الحكومة خطوات إصلاحية جذرية لتأطير هذه التحولات في سوق العمل.

وصف رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، هذه التحولات بأنها تحمل فرصاً لتعزيز الجاذبية والإنتاجية، إلا أن الواقع الميداني يعكس معاناة العاملين من الإقصاء الاجتماعي، وغياب التنظيم النقابي، وانعدام الضمانات الأساسية.

ويُثير القلق أن هؤلاء العمال الذين يشكلون جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، غالباً ما يُحرمون من التغطية الصحية والتأمين ضد الحوادث، في حين يُروج رسمياً لنموذج اقتصادي رقمي حديث.

وفي الوقت الذي أبدى فيه 70% من المشاركين اهتماماً بأشكال العمل الجديدة، لا يزال الغموض وعدم اليقين يحيطان بمستقبلهم المهني والاجتماعي.