العجز المالي للمغرب يرتفع إلى 59,8 مليار درهم متم غشت 2025
أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن العجز في ميزانية المغرب وصل إلى 59,8 مليار درهم متم غشت 2025، مقارنة بـ 40,4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تزايد النفقات بشكل أكبر من المداخيل.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن المداخيل بلغت زيادة قدرها 30 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز 65,2% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بارتفاع نسبته 13,2% عن متم غشت 2024.
وقد سجلت المداخيل الجبائية 70,1% بمعدل نمو 15,1% أي بزيادة 29,4 مليار درهم، في حين ارتفعت عمليات الاسترجاع والإعفاءات الضريبية إلى 16,2 مليار درهم.
على صعيد النفقات، بلغت النفقات العادية 242,3 مليار درهم، بزيادة 30,8 مليار درهم عن العام الماضي. وشهدت هذه النفقات ارتفاعاً بارزاً في بنود السلع والخدمات (+18,4 مليار درهم) وفوائد الدين (+18,8%)، بينما انخفضت تكاليف المقاصة بـ 4,9 مليار درهم.
وقد بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 66%، و68,8% لبقية نفقات السلع والخدمات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحويل 16,6 مليار درهم إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية وزيادة التحويلات للمؤسسات والمقاولات العمومية بـ 5,5 مليار درهم، أبرزها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
أما فوائد الدين، فقد سجلت معدل إنجاز 74,7%، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي وانخفاض فوائد الدين الخارجي، فيما بلغت نفقات المقاصة 13,3 مليار درهم بمعدل إنجاز 77,4%، متأثرة بانخفاض دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، إضافة إلى عدم تجديد دعم مهنيي النقل الطرقي.
وبينت الوثيقة أن الفائض العادي وصل إلى 15,4 مليار درهم، مقابل 16,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت نفقات الاستثمار 67,9 مليار درهم بمعدل إنجاز 64,3%. وأظهر رصيد الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً بقيمة 7,3 مليار درهم مقابل 8,9 مليار درهم في 2024.
وتعد هذه الوثيقة الإحصائية الشهرية أداة مهمة لرصد تنفيذ قانون المالية، وتوفر مقارنة دقيقة بين الأداء المالي الحالي والإنجازات المسجلة في السنة الماضية، وفق معايير اقتصادية تتماشى مع الممارسات الدولية.
