الصين تفرض ضريبة جديدة على أرباح العملات الرقمية الخارجية لتعزيز الامتثال الضريبي العالمي
أعلنت السلطات الضريبية الصينية عن تطبيق ضريبة جديدة تستهدف أرباح العملات الرقمية التي يحققها المواطنون المقيمون في الصين من استثماراتهم خارج البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها ضمن جهودها لتشديد الرقابة وتعزيز الامتثال الضريبي على المستوى الدولي.
وفقًا للبيان الرسمي الصادر، أصبح على كل شخص يُعتبر مقيمًا ضريبيًا في الصين ضرورة الإفصاح السنوي عن جميع مصادر الدخل العالمية، بما يشمل بشكل خاص الأرباح المحققة من العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم في الأسواق الخارجية.
وتدخل هذه المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الرابع من أغسطس، في ظل تصاعد الرقابة الحكومية على الأصول الرقمية المحتفظ بها خارج الحدود الصينية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة الصينية على إغلاق الثغرات التي قد تسمح بتجنب الالتزامات الضريبية، خاصة مع النمو الملحوظ في قيمة الاستثمارات الرقمية العالمية للمواطنين الصينيين.
ويُتوقع أن تفرض هذه السياسة أعباء إضافية على المستثمرين، من حيث تقديم تقارير ضريبية دقيقة والتقيد بالأنظمة الجديدة، مما قد يغير بشكل جذري العلاقة بين الأفراد وأصولهم الرقمية الأجنبية.
من جانبها، أكدت لي نا، أستاذة القانون والعلوم السياسية في جامعة شرق الصين، أن هذه المتطلبات ليست فريدة من نوعها، إذ إن العديد من الدول تعتمد مبدأ الإبلاغ عن الدخل العالمي.
وأوضحت أن المقيمين في الصين، والذين يقضون أكثر من 183 يومًا سنويًا في البلاد، ملزمون قانونيًا بالإفصاح عن كل مصادر دخلهم، بما في ذلك أرباح العملات المشفرة من الخارج.
حتى الآن، لم تصدر ردود فعل رسمية من منصات التداول الكبرى أو شركات التكنولوجيا المالية في مجال التشفير، إلا أن الخبراء يتوقعون أن تشكل هذه السياسة تطورًا مهمًا في إطار التنظيمات الضريبية الدولية المرتبطة بالأصول الرقمية.
