الصيادلة المغاربة يدقون ناقوس الخطر حول فوضى المكملات الغذائية

أطلق الصيادلة المغاربة تحذيراً قوياً من ما وصفوه بـ “الفوضى العارمة” في سوق المكملات الغذائية، مشيرين إلى أن نقص التأطير القانوني يعرّض المستهلكين لمخاطر صحية حقيقية. وجاءت هذه التحذيرات خلال اجتماع عقد يوم 23 أكتوبر بين النقابات الأكثر تمثيلاً في القطاع ووزارة الصحة.

وطالب الاتحاد الوطني لنقابات الصيادلة، والاتحاد الوطني للصيادلة، والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب (التي تضم 58 نقابة) بإجراء تعديل على المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، معتبرين أن الوضع الحالي لا يفرّق بين المكملات الغذائية البسيطة والمنتجات التي تحتوي على مواد فعالة بجرعات عالية تشبه الأدوية.

وفقاً للمصادر النقابية، يهدف التعديل المقترح إلى تصنيف المكملات الغذائية إلى فئتين:

• مكملات غذائية بسيطة: منتجات للتغذية يمكن تداولها بحرية.

• مكملات ذات تأثير علاجي محتمل: منتجات تحتوي على مواد فعالة بجرعات قد تؤثر على الجسم ويجب أن تُصرف حصرياً عبر الصيدليات.

وأكد المتحدثون أن الجرعة هي الخط الفاصل بين الدواء والمكمل الغذائي، مشيرين إلى أمثلة توضيحية: منتجات مثل “سوبرادين” تحولت من دواء إلى مكمل بعد تقليل تركيز الكالسيوم والمغنيسيوم، بينما يصبح معجون الأسنان “فلوكاريل” دواءً عند وصول تركيز الفلور فيه إلى 250 جزء في المليون، ويصنف كمكمّل عند تركيز أقل.

وحذر الصيادلة من أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تناول جرعات زائدة دون وعي المستهلك، خاصة للمكملات التي تحتوي على مواد فعالة مدرجة في دساتير الأدوية، مؤكّدين ضرورة وضع هذه المنتجات تحت إشراف الصيدلي لضمان سلامة المستهلك.

واختتم الاجتماع باتفاق مبدئي بين النقابات ووزارة الصحة على تعديل القانون، مع التخطيط لعقد اجتماعات لاحقة لتحديد التفاصيل النهائية، بما يضمن تنظيم سوق المكملات الغذائية وحماية الصحة العامة.