الشبكة المغربية تحذر: التمويل العمومي للصحة مهدد بسبب استفادة المصحات الخاصة

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من أن الدعم العمومي المخصص لنظام “أمو تضامن” بات يذهب بشكل متزايد إلى المصحات الخاصة، مما يهدد قدرة المستشفيات العمومية على الاستمرار وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وهو ما يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لضمان تمويل مستدام للقطاع العام.

وأشارت الشبكة في بيان عاجل إلى أن التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية تفاقمت بسبب آليات صرف حوالي 9.5 مليار درهم سنوياً لتغطية نحو 11 مليون مستفيد في إطار “أمو-تضامن”.

وأضافت أن النظام الجديد، الذي يمنح المستفيدين حرية اختيار مقدم الخدمة، يخالف سياسة نظام “راميد” السابق الذي كان يوجه التمويل مباشرة إلى المستشفيات العمومية، ما أدى إلى استنزاف الموارد العمومية لصالح القطاع الخاص.

وحذرت الشبكة من أن هذا الوضع انعكس سلباً على جودة الخدمات في المستشفيات العمومية، حيث اضطرت نسبة كبيرة من حاملي البطاقة (تصل إلى 44%) للجوء إلى المصحات الخاصة، ما يزيد من الضغط على ميزانية القطاع العمومي ويهدد استدامته على المدى الطويل.

ولمعالجة هذه الأزمة، دعت الشبكة إلى تحويل الغلاف المالي المخصص للنظام مباشرة إلى المستشفيات العمومية، مع إنشاء نظام محكم لتحويل تعويض مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حسابات هذه المؤسسات، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لضمان ربط التمويل بمؤشرات الأداء وجودة الخدمات.

كما أكدت على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والحكامة المؤسسية لضمان الشفافية ومنع سوء التسيير، مع تكليف المجلس الأعلى للحسابات بالمتابعة المستمرة.

واعتبرت الشبكة أن إعادة توجيه التمويل بشكل مباشر وتحسين حوكمة القطاع الصحي العمومي يمثلان السبيل الوحيد لحماية ميزانية الصحة العامة وضمان قدرة المستشفيات على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة للمواطنين.