السغروشني: سياسات النوع رفعت تمثيل النساء في المناصب العليا.. ونسبة العاملات بالوزارة بلغت 52%
في خطوة جديدة لتعزيز دور المرأة في الحياة المهنية والاقتصادية، أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ريادتها في تمكين النساء ورفع تمثيلهن في المناصب القيادية داخل الإدارة العمومية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص في الوظيفة العمومية.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إن نسبة النساء العاملات في الوزارة بلغت 52 في المئة، مشيرة إلى أن السياسات المبنية على مقاربة النوع ساهمت في زيادة تمثيلهن في المناصب العليا ومراكز اتخاذ القرار.
وأبرزت الوزارة في بيانات رسمية أن نسبة التأنيث بين المديرين وصلت إلى 57 في المئة، فيما بلغ تمثيل النساء على مستوى رؤساء الأقسام 32 في المئة، وعلى مستوى رؤساء المصالح 57 في المئة، حسب جواب السغروشني على سؤال كتابي للنائب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول “نسبة تمكين النساء اقتصادياً في قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وآفاق تعزيز مشاركتهن”.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية، بما يضمن تمكين المرأة اقتصادياً وتكريس حضورها في مواقع صنع القرار، وفق الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للتعيين في المناصب العليا، والتي تشمل إجراءات واضحة لضمان المناصفة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
وفي سياق تعزيز هذه الاستراتيجية، أطلقت الوزارة سنة 2016 استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مع اعتماد خطة عمل تشمل جميع الإدارات، لتأمين حقوق متساوية للمرأة والرجل في ولوج المناصب العليا.
وأشارت السغروشني إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت مشاريع وتدابير لدعم المرأة في التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، وتعزيز القوانين المنظمة لحقوقها، فضلاً عن تمكينها من الوصول إلى مناصب المسؤولية.
وأكدت الوزيرة: “نحن ملتزمون في وزارتنا بتمكين النساء للقيام بدورهن الرئيسي في عملية التحول الرقمي، سواء عبر التكوين والتأهيل أو من خلال تبني ممارسات إدارية عادلة ومتساوية، علماً أن نسبة النساء العاملات في الوزارة بلغت 52 في المئة”.
كما أشارت إلى المبادرات الرامية لتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفات، حيث تم افتتاح دار الحضانة في 25 فبراير 2025 بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف تسهيل التوفيق بين العمل والأسرة وتحسين الظروف الاجتماعية للموظفات.
