السغروشني تدعو إلى مرونة في تقييم شهادات الماستر لضمان تكافؤ الفرص في الوظيفة العمومية
دعت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إلى تجنب الاقتصار على تسمية معينة لشهادات الماستر أو الدبلومات عند تقييم المرشحين لمباريات الوظيفة العمومية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية.
جاء ذلك ردًا على سؤال كتابي طرحه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، حول تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات التوظيف العمومي.
وأكدت الوزيرة أن دستور المملكة يعزز مبادئ المساواة والاستحقاق والشفافية في التوظيف، مشيرة إلى أن المباراة تعد الآلية الوحيدة للتوظيف وفق الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يحدد المرسوم رقم 2.11.621 إجراءات تضمن تجسيد هذه المبادئ.
وفي معرض توضيحها حول تعدد تسميات شهادات الماستر، أشارت السغروشني إلى التنوع الكبير في التخصصات العلمية والمهنية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، استجابةً لمتطلبات سوق الشغل المتطورة.
وأكدت أن تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف يجب أن يستند إلى حاجيات الإدارة وطبيعة الوظائف، مع الاعتماد على آليات تدبير الموارد البشرية المعمول بها، ومنها التدبير التوقعي والبطائق المرجعية للوظائف والكفاءات.
وشددت الوزيرة على أن التخصصات المحددة ينبغي أن تراعي المواد والمجالات التي توفرها الجامعات الوطنية، وأن تكون شاملة قدر الإمكان لتمكين أكبر عدد من حاملي الشهادات من المشاركة في المباريات، مع ضرورة تفادي التقييد بتسميات محددة تفرض حواجز أمام بعض الخريجين.
وكان النائب رشيد حموني قد أثار مشكلة حرمان بعض خريجي الماستر في القانون من المشاركة في مباريات الوظيفة العمومية بسبب اختلاف التسميات بين شهاداتهم والتخصصات المطلوبة، رغم تلقيهم تكوينات مطابقة.
وأوضح أن هؤلاء الخريجين، الذين يقدمون شهادات إثبات تخصص معتمدة من عمداء ومنسقين بيداغوجيين، يواجهون رفضًا بسبب عدم التطابق الحرفي في الأسماء، مما يؤثر سلبًا على فرصهم المهنية.
