الروبل يرتفع لأعلى مستوياته خلال عامين وسط ضوابط نقدية مشددة وتحديات اقتصادية

بلغ الروبل الروسي في يوليو مستويات قياسية لم يشهدها منذ عامين، حيث وصل سعر صرفه إلى حوالي 78 دولارًا، مدعومًا بسياسات صارمة من قبل الكرملين فيما يتعلق بضوابط رأس المال وسياسة نقدية مشددة.

وقد قامت الحكومة الروسية بتمديد الإجراءات التي تُلزم الشركات ببيع جزء من عائداتها من العملات الأجنبية، مما خلق طلبًا اصطناعيًا على الروبل في السوق المحلية.

وتشمل هذه الإجراءات بيع 40% من العائدات حتى أبريل 2026، رغم أن الكرملين أشار إلى أن الشركات تقوم بالفعل ببيع نحو 70% من أرباحها بالعملة الأجنبية.

في الوقت ذاته، لا يزال الاقتصاد الروسي يعاني من تباطؤ مستمر نتيجة العقوبات الغربية التي تعرقل قدرة الشركات المحلية على استيراد السلع والخدمات، ما يحد من الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية.

وعلى الصعيد النقدي، قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20% في اجتماعه الأخير، لكن مع ذلك، تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة وقريبة من أعلى مستوياتها منذ الربع الأخير من 2024.

على الصعيد السياسي، لم تبدِ الأسواق تأثرًا كبيرًا بالتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم على الدول التي تستورد النفط الروسي، حال عدم موافقة بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا بحلول منتصف سبتمبر، مع استمرار حالة التوتر والضبابية في العلاقات الدولية.