دخلت الولايات المتحدة، الأربعاء، حيز التنفيذ رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من صادرات الهند، في خطوة تُعد من بين الأعلى عالميًا، وذلك احتجاجًا على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، ما يهدد استقرار العلاقات التجارية الطويلة بين البلدين.
وتمثل هذه التعريفات الجديدة ، مضاعفة للتعريفات السابقة البالغة 25% على صادرات الهند، وتشمل معظم القطاعات باستثناء الإلكترونيات والأدوية، بهدف حماية استثمارات شركات أمريكية كبرى مثل “آبل” والمصانع الدوائية.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع صادرات الهند إلى أكبر سوق لها عالميًا، وتقوض قدرتها التنافسية مقارنة بالصين وفيتنام، كما تحمل مخاطر زيادة البطالة في مراكز الإنتاج الرئيسية، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج”.
كما أدى التوتر التجاري إلى تأجيل زيارة فريق أمريكي كان مقررًا وصوله إلى الهند في الفترة من 25 إلى 29 غشت للمشاركة في الجولة السادسة من المحادثات التجارية، ما أثار مخاوف إضافية بشأن إمكانية إبرام صفقة تجارية قبل الخريف.
ردًا على الإجراءات الأمريكية، سعت الهند لتعزيز علاقاتها مع دول مجموعة بريكس، وتهدف إلى زيادة حجم التجارة السنوي مع روسيا بنسبة 50% ليصل إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات. كما عملت الهند والصين على تهدئة الخلافات التي تفجرت بعد الاشتباكات الحدودية العنيفة عام 2020.
وفيما انتقد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” نيودلهي لشرائها النفط الروسي، واصفًا الأمر بأنه يمول الحرب الروسية في أوكرانيا، دافعت الهند عن سياستها الخارجية معتبرة تصرفات واشنطن غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية.
