الديون الأميركية تتجاوز 37 تريليون دولار وتضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات خطيرة
تتصاعد أزمة الديون الفيدرالية في الولايات المتحدة بوتيرة غير مسبوقة، لتضع أكبر اقتصاد في العالم أمام تحديات مالية متنامية تهدد استقراره الداخلي وتؤثر على النظام المالي العالمي.
فوفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، تجاوز إجمالي الدين العام الأميركي للمرة الأولى في التاريخ حاجز 37 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 780 مليار دولار منذ رفع سقف الدين عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما يُعرف بـ”قانون المشروع الكبير الجميل” في 4 يوليو 2025.
هذا يعني أن حجم الدين ارتفع بمعدل مذهل يبلغ نحو 22 مليار دولار يومياً.
وخلال الأسبوع الماضي فقط، طرحت الحكومة سندات خزانة بقيمة 724 مليار دولار عبر 10 مزادات، في خطوة تعكس عمق الأزمة المالية الراهنة.
وكان القانون الجديد قد رفع سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، فيما قفز الدين بمقدار 410 مليارات دولار خلال يومين فقط بعد إقراره.
أزمة سقف الدين باتت ظاهرة متكررة في المشهد الاقتصادي الأميركي، إذ شهدت البلاد أزمات مشابهة في أكتوبر 2021 ويونيو 2023.
ومع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024 نحو 29.18 تريليون دولار، أصبحت نسبة الدين إلى الناتج عند مستوى قياسي يبلغ 126.79%.
التحذيرات تتوالى من مؤسسات مالية وشخصيات بارزة. فصندوق النقد الدولي نبّه في أبريل 2024 إلى أن تفاقم الدين الأميركي، مع زيادة الإنفاق وارتفاع أسعار الفائدة، يدفع عائدات سندات الخزانة إلى الصعود، ما ينعكس برفع معدلات الفائدة عالمياً.
بدوره، حذّر المستثمر الأميركي الشهير راي داليو في يوليو 2025 من أن الدين الأميركي مرشح للوصول إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد واحد، مقدراً أن الحكومة ستنفق نحو 7 تريليونات دولار سنوياً مقابل إيرادات لا تتجاوز 5 تريليونات، ما يعني تضخماً في الدين ليبلغ نحو 425 ألف دولار لكل أسرة أميركية بحلول 2035.
