تكشف النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، أن خزائن الدولة امتلأت أكثر خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، وأن عجز الميزانية تراجع بشكل ملموس مقارنة بالسنة الماضية.
الجدول 1: المداخيل الجمركية إلى نهاية أكتوبر 2026
| المكوّن | المبلغ | التطور السنوي |
|---|---|---|
| مجموع المداخيل الجمركية | 90,8 مليار درهم | +8,6% (مقابل 83,6 مليار) |
| الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد | 56,52 مليار درهم | +8,5% (62% من المجموع) |
| منها: TVA على المنتجات الطاقية | — | +24% |
| الرسوم الجمركية | 15,56 مليار درهم | +10,9% |
| الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية | 18,74 مليار درهم | +7,1% |
| الجبايات الجمركية مع ضرائب التبغ والمنتجات الأخرى | ≈ 108 مليارات درهم | — |
الجدول 2: وضعية الميزانية إلى نهاية أكتوبر
| المؤشر | أكتوبر 2025 | أكتوبر 2026 |
|---|---|---|
| عجز الخزينة | 55,5 مليار درهم | 44,1 مليار درهم (−11,4 ملياراً) |
| المداخيل العادية | — | 366,9 مليار درهم (+7,9%) |
| نفقات الميزانية العامة | — | 491,1 مليار درهم (+6,4%) |
| الضرائب المباشرة | — | +13,6% |
| المداخيل غير الضريبية | — | −16,3% |
| نسبة تحقيق توقعات قانون المالية | — | 87,4% |
قراءة في الأرقام
التحسن واضح: المداخيل ترتفع أسرع من النفقات، والعجز ينخفض بنحو 20,5% على أساس سنوي. لكن اللافت أن جزءاً مهماً من هذه الزيادة يأتي من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المنتجات الطاقية (+24%)، أي أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس أيضاً على مداخيل الدولة.
بعبارة أخرى: كلما ارتفع ثمن الغازوال والبنزين، دفع المستهلك أكثر، وجمعت الدولة ضرائب أكثر. وهذا ما يغذي مطالب متكررة بتخفيض الضرائب على المحروقات في فترات الغلاء.
هل ترى في تراجع العجز إنجازاً للحكومة، أم أن المواطن هو من مول هذا التحسن عبر الضرائب على المحروقات والاستهلاك؟ وهل يجب تخفيض الضريبة على الغازوال الآن؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Ali Mkumbwa / Unsplash
