انخفض الدولار الكندي إلى مستوى 1.38 مقابل نظيره الأمريكي في نهاية يوليو، ليسجّل بذلك أضعف مستوياته خلال شهرين، في ظل تصاعد قوة الدولار الأمريكي وتراجع الزخم الداعم من الاقتصاد الكندي والسياسات النقدية.
وجاء هذا التراجع وسط قرار بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.75% للمرة الثالثة على التوالي، بعد سلسلة من سبع تخفيضات سابقة بمجموع 225 نقطة أساس.
ويعكس هذا القرار نهجًا حذرًا من قبل صانعي السياسات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية العالمية وتباطؤ متوقع في الناتج المحلي الإجمالي الكندي خلال الربع الثاني، نتيجة تسريع عمليات التصدير في الربع الأول.
وعلى الرغم من إشارات إيجابية في سوق العمل وتفاؤل نسبي بشأن النمو في النصف الثاني من العام، فإن غياب إشارات واضحة من البنك المركزي حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، إلى جانب هشاشة التوازن التجاري العالمي، ساهم في إبقاء الدولار الكندي تحت الضغط.
وفي المقابل، استفاد الدولار الأمريكي من بيانات قوية للنمو الاقتصادي، حيث أظهرت الأرقام نموًا سنويًا قدره 3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وهو ما عزز التوقعات بإبقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وقد دعم ذلك صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في شهرين تقريبًا، في حين ساهمت بيانات التوظيف الأمريكية المتباينة في تعميق حالة عدم اليقين بشأن قوة سوق العمل، دون أن تؤثر سلبًا على الدولار.
في المجمل، تزايدت الضغوط على العملة الكندية وسط غياب دعم داخلي واضح، في وقت تستفيد فيه العملة الأمريكية من تفوق اقتصادي نسبي وتماسك في السياسة النقدية.
