الدريوش: مبادرة الحوت بثمن معقول توسّع تغطيتها وتوفّر الأسماك المجمدة بأثمنة مناسبة في أكثر من 35 مدينة
كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، عن سلسلة من التدابير التي اتُخذت للحد من المضاربات السعرية وتحسين ولوج المواطنين إلى الأسماك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
أطلقت الوزارة النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” في 22 فبراير 2025، أي قبل أسبوع من بداية شهر رمضان، بهدف تيسير اقتناء الأسماك المجمدة من طرف المواطنين.
وتشمل هذه النسخة عرض أكثر من 4000 طن من المنتجات البحرية المتنوعة، تضم أزيد من 20 صنفًا، موزعة على أكثر من 1000 نقطة بيع في 35 مدينة.
وقد انخرطت ثلاث سلاسل كبرى من المتاجر الممتازة في تسويق هذه الأسماك، بتنسيق مع وزارة الداخلية، مهنيي الصيد في أعالي البحار، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
أكدت زكية الدرويش أن أسعار الأسماك تخضع لقوانين السوق مثل باقي المواد الغذائية، وتتأثر بعوامل عديدة من بينها تكلفة رحلات الصيد، والظروف الجوية التي تؤثر على الكميات المصطادة.
كما أشارت إلى أن أسعار البيع بالتقسيط تتأثر بدورها بتقلبات السوق، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح لتجار الجملة والتقسيط.
إنتاج مستقر رغم التحديات المناخية
ورغم التغيرات المناخية وتأثير ظواهر مثل النينيو وارتفاع حرارة المحيطات، تمكن المغرب من الحفاظ على حجم مستقر لإنتاج الصيد البحري، حيث بلغ سنة 2024 نحو 1.42 مليون طن، بمعدل نمو سنوي بلغ 1.6% خلال الفترة بين 2010 و2024.
هذا الأداء يعكس، وفق كاتبة الدولة، نجاح استراتيجية “أليوتيس”، التي ساهمت في تحفيز السوق الوطنية على استهلاك الأسماك، وضمان الأمن الغذائي وتعزيز جودة المنتجات.
في سياق تنفيذ استراتيجية “أليوتيس”، تم الاستثمار في تطوير شبكة التسويق البحري، حيث تتوفر المملكة على 70 سوقًا للبيع الأولي داخل الموانئ وقرى الصيد، منها 14 سوقًا من الجيل الجديد تم إنجازها باستثمارات بلغت 635 مليون درهم.
كما تم إنشاء 10 أسواق للبيع الثاني خارج الموانئ، وتُبنى حاليًا سوقان جديدان في فاس والناظور، بكلفة إجمالية تُناهز 655 مليون درهم.
ولضمان الشفافية وتحسين جودة التسويق، تم رقمنة المزادات في 44 سوقًا، وتم رفع عدد وحدات التخزين المعتمدة من 54 إلى 90 وحدة في السنوات الأخيرة.
وضمن جهود إصلاح سلاسل التوزيع، أطلقت كتابة الدولة برنامجًا لإنشاء 7 أسواق قرب للبيع بالتقسيط بشراكة مع الجماعات المحلية. كما تم الشروع في تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة بهدف تقليص عدد الوسطاء، وتعزيز المهنية، ومحاربة البيع غير المنظم، وتتبع مسار الأسماك وضمان سلامتها الصحية.
وفي خطوة موازية لدعم الصناعة الوطنية وتلبية الطلب الداخلي، تم تشجيع استيراد بعض المنتجات البحرية لتقوية مخزون المصانع وتوفير العرض الكافي للمستهلك المغربي.
