الدار البيضاء تتصدر توزيع العائدات الجبائية بين الجهات بحصة تفوق مليار درهم
أظهرت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ملامح جديدة في توزيع الموارد الجبائية بين الجهات المغربية، حيث بلغ إجمالي المداخيل المخصصة للجهات نحو 9 مليارات درهم، موزعة بين الضرائب على الشركات والدخل، والرسم الخاص على عقود التأمين، إضافة إلى مساهمات من الميزانية العامة للدولة.
وتبوأت جهة الدار البيضاء–سطات صدارة الترتيب بحصة 13% من مجموع الموارد، أي ما يعادل 1,139 مليار درهم، منها 768 مليون درهم من الضرائب على الشركات والدخل، و142,6 مليون درهم من الرسم المفروض على التأمينات، فضلاً عن 229,37 مليون درهم كمساهمة من الميزانية العامة.
وحلت جهة مراكش–آسفي في المرتبة الثانية بحصة 10% تعادل 906,25 مليون درهم، تليها جهة فاس–مكناس بحصة مماثلة تقريباً بلغت 875,78 مليون درهم. وفي المركز الرابع جاءت جهة الرباط–سلا–القنيطرة بإجمالي 882,63 مليون درهم، ثم جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بحصة 9% بما يعادل 766,56 مليون درهم.
أما في المراتب الأخيرة، فكانت جهة العيون–الساقية الحمراء في المقدمة بحصة 7% تعادل 587,10 مليون درهم، تليها الداخلة–وادي الذهب بـ548,71 مليون درهم (6%)، فيما حصلت جهة كلميم–واد نون على أدنى حصة وطنياً بلغت 458,49 مليون درهم (5%).
ويكشف التوزيع الجهوي أن مجموع الضرائب على الشركات والدخل بلغ 6,341 مليارات درهم، بينما سجل الرسم المفروض على عقود التأمين 703,37 ملايين درهم، وبلغت مساهمة الميزانية العامة 1,893 مليار درهم.
من جهة أخرى، أشار التقرير المالي إلى أن نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الموجهة للتنمية الترابية شكلت نحو 30,16% من إجمالي النفقات المنجزة خلال سنة 2024، مما يعكس استمرار توجه الدولة نحو دعم الجهوية المتقدمة وتمويل المشاريع التنموية.
وبقي سقف الموارد والنفقات لهذا الحساب مستقراً عند 9 مليارات درهم للسنة الرابعة على التوالي (2022–2025)، مع رفع سقف التحملات سنة 2024 إلى 10,633 مليارات درهم، مقارنة بـ9,626 مليارات درهم سنة 2023، و9,862 مليارات درهم سنة 2022.
ويبرز هذا التوزيع، وفق خبراء المالية العمومية، التفاوت الجهوي في النشاط الاقتصادي وارتباط المداخيل الضريبية بمستوى الاستثمار والإنتاج المحلي، مما يدفع نحو ضرورة تعزيز العدالة الجبائية بين الجهات وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم التنمية المتوازنة في مختلف ربوع المملكة.
