الحكومة تعتمد صفقات مباشرة لتأمين 30 مليون حلقة لترقيم المواشي الوطنية
استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، أطلقت الحكومة المغربية برنامجاً وطنياً شاملاً ومتكاملاً بهدف النهوض بسلاسل الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة.
وكخطوة أولى وعاجلة، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، عن لجوء الوزارة إلى صفقات تفاوضية لتوريد 30 مليون حلقة لترقيم الأغنام والماعز والأبقار والإبل.
خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، أوضح الوزير أن هذه الصفقات العاجلة تأتي في سياق التعبئة الوطنية التي أعقبت المجلس الوزاري المنعقد في 12 ماي 2025، حيث شددت التوجيهات الملكية على ضرورة تأطير عملية إعادة تكوين القطيع بمعايير مهنية وتحت إشراف السلطات المحلية.
وأضاف البواري أن اللجوء لآلية الصفقات التفاوضية يهدف إلى تسريع التحضيرات لعملية الترقيم الوطنية، والتي ستنطلق فور انتهاء عملية الإحصاء الشامل للقطيع الجارية حالياً.
وتعتبر عملية الترقيم أداة محورية لتحديد هوية كل رأس ماشية، مما يسمح بمتابعة دقيقة لحالته الصحية والإنتاجية، ويضمن توجيهاً فعالاً للدعم والمراقبة البيطرية.
و تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج وطني ضخم يرتكز على خمسة محاور رئيسية، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، ويهدف إلى تقديم دعم مباشر ومستدام للمربين:
الدعم المالي: إعادة جدولة ديون 50 ألف مربي بقيمة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم.
دعم الأعلاف: تخصيص غلاف مالي يبلغ 2.5 مليار درهم لدعم الأعلاف والشعير.
دعم التوالد: تقديم دعم مباشر للمربين عن إناث القطيع المخصصة للإنتاج.
الصحة الحيوانية: إطلاق حملة علاجية ووقائية وطنية بكلفة 150 مليون درهم.
المواكبة التقنية: تأطير تقني وميداني للمربين بتكلفة 50 مليون درهم.
ولضمان نجاح هذه المراحل، تم تعبئة 1,217 موظفاً تحت إشراف السلطات المحلية للمشاركة في عملية إحصاء القطيع، التي تشكل الأساس لتنفيذ برامج الدعم بفعالية.
في سياق متصل، كشف الوزير عن دعم قطاعات موازية، حيث تمت المصادقة على 64 مشروعاً للفلاحة التضامنية في 44 إقليماً، يستفيد منها أكثر من 27 ألف شخص باستثمار يفوق 529 مليون درهم، مع طموح للوصول إلى 200 مشروع خلال ثلاث سنوات.
كما أعلن عن استعداد الوزارة لإطلاق طلبات مشاريع موجهة للشباب في العالم القروي، تركز على إنشاء ضيعات للتربية والتسمين، وإنتاج الأعلاف، وتثمين المنتجات الحيوانية.
وتشكل هذه الإجراءات المندمجة، بدءًا من تأمين حلقات الترقيم وصولاً إلى برامج الدعم والمشاريع الموازية، خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة قطاع تربية المواشي وتأهيله لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يضمن استدامة الثروة الحيوانية ويعزز الاكتفاء الذاتي والاستقرار الغذائي الوطني.
