الحكومة تشن حرباً على “النوار” في صفقات العقارات لضبط السوق وزيادة الموارد الضريبية

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجه حكومي جديد وحاسم يهدف إلى محاربة ظاهرة “النوار” (المبالغ المالية غير المصرح بها) في البيوع العقارية، وهي المبالغ التي تُدفع خارج العقد الرسمي وتُستخدم كوسيلة للتهرب من الضرائب المستحقة لخزينة الدولة، خاصةً رسوم التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية.

ومن المتوقع أن يُحدث هذا التعديل التشريعي، بعد المصادقة النهائية على القانون، ثورة في طريقة إبرام المعاملات العقارية، حيث يفرض على طرفي البيع (البائع والمشتري) أن تتم جميع التعاملات المالية عبر موثق رسمي، وأن تُسدد المبالغ المترتبة عن عملية البيع والشراء حصرياً بواسطة شيك بنكي أو تحويل إلكتروني.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب مصادر متتبعة، بهدف حماية المداخيل الضريبية الحقيقية للدولة، وضمان شفافية أكبر في الإفصاح عن القيمة الحقيقية للمبيعات العقارية.

ولضمان الالتزام بهذه الضوابط، نص المشروع على فرض رسوم إضافية على كل من يخالف هذا الإطار الجديد. فكل عملية بيع أو شراء يتم فيها دفع الثمن أو جزء منه نقداً أو “تحت الطاولة”، ستُعتبر عملية غير مصرح بها بالكامل، وستُفرض عليها ضريبة إضافية بنسبة 2% تُضاف إلى رسوم التسجيل المقررة مسبقاً.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الآلية إلى ضبط السوق العقارية بالمغرب وتعزيز الشفافية فيها، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع لظاهرة التعاملات النقدية غير المشروعة التي تُفقد الخزينة العمومية جزءاً كبيراً من مواردها الضريبية الضرورية.