الحكومة تتوقع نموًا اقتصادياً متسارعًا يصل إلى 4.5% في 2025
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن توقعات الحكومة المغربية لنمو الاقتصاد الوطني بنهاية سنة 2025، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2026.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة النمو المرتقبة للعام الجاري تبلغ 4.5%، مقارنة بـ3.8% في السنة الماضية، مع توقع معدل تضخم منخفض يصل إلى 1.1%.
وأشارت إلى أن هذه التوقعات محاطة بمخاطر محتملة، منها ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصدمات الجيوسياسية، إضافة إلى تأثيرات الظروف المناخية على الموسم الفلاحي المقبل.
كما توقعت الحكومة تسجيل تحسن في الحساب الجاري لميزان الأداءات بانخفاض نسبته 2.2%، وانخفاض عجز الميزانية بنسبة 3.5%. فيما يُتوقع أن تستقر مديونية الخزينة عند 67% بنهاية 2025، مقارنة بـ67.7% في 2024.
وأكدت الوزيرة أن تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية يتم في ظل ظروف دولية غير مستقرة، تتسم بعدم اليقين المتواصل وتفاقم التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيرات التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني.
على الرغم من هذه التحديات، أبرزت نادية فتاح أن المالية العمومية أظهرت قدرة كبيرة على الصمود، مدعومة بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، والتي ساهمت في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، وضمان تمويل البرامج الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
وحسب المعطيات المقدمة، ارتفع توقع نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي إلى 4.4% بدلاً من 4%، مدعوماً بالأداء القوي في النصف الأول من السنة وتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفصل الثاني، ما رفع التوقع الإجمالي للنمو الاقتصادي إلى 4.5%، مقارنة بـ4.1% في التحديث السابق.
وكانت أول مراجعة للتوقعات قد أُجريت في مارس الماضي، مع الأخذ في الاعتبار تراجع المساحات المزروعة بالحبوب بنسبة 23%، ما أدى إلى خفض توقعات النمو بـ0.5 نقطة مئوية إلى 4.1%. وتأكد هذا الانخفاض بعد إعلان وزارة الفلاحة في أبريل عن إنتاج حبوب يقدر بحوالي 44 مليون قنطار، مقابل 70 مليون قنطار المتوقع في قانون المالية.
