أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني (INE) يوم الأربعاء، أن معدّل التضخم في إسبانيا واصل صعوده خلال شهر سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على اقتصاد البلاد مع بداية الربع الأخير من عام 2025.
ووفقًا للأرقام النهائية، سجّل معدل التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا إلى 3% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ 2.7% في أغسطس، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار.
وجاءت هذه القراءة متوافقة مع التقديرات الأولية التي نُشرت قبل أسبوعين، ومع توقعات المحللين التي استطلعتها وكالة “رويترز”.
أما معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة – فقد بقي مستقرًا عند 2.4% على أساس سنوي، دون أي تغيير عن الشهر السابق، ما يشير إلى استقرار نسبي في الضغوط السعرية الأساسية رغم الزيادة العامة في الأسعار.
وأظهرت البيانات كذلك أن أسعار المستهلك الوطنية ارتفعت بنسبة 3% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت عند مستوى 2.7% في أغسطس، متجاوزة قليلًا التقدير الأولي البالغ 2.9%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الطاقة وبعض السلع الأساسية التي ساهمت في تعزيز معدلات التضخم المحلية.
ويعكس هذا المسار التصاعدي تحديًا إضافيًا أمام الحكومة الإسبانية التي تسعى للحد من ارتفاع الأسعار في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأوروبي تباطؤًا ملحوظًا. ومن المنتظر أن يولي البنك المركزي الأوروبي هذه البيانات أهمية خاصة عند مراجعته للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع الأسعار في إسبانيا قد يضغط على القدرة الشرائية للأسر ويؤثر على مستويات الاستهلاك المحلي، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق توازن صعب بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم لضمان استقرار الأسواق.
