البواري : استثمار 686 مليون درهم لتعزيز الصناعات الفلاحية في العالم القروي
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن حجم الدعم المالي واللوجستي الكبير الذي خصصته الوزارة لتشجيع وتأهيل وحدات الصناعات الفلاحية في المناطق القروية، في إطار سياسة شاملة تهدف إلى تثمين المنتوجات المحلية وتحسين ظروف تسويقها.
جاء هذا التصريح في معرض جواب كتابي للوزير عن سؤال تقدم به البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، والذي كان يتمحور حول “غياب وحدات الصناعات الفلاحية بالعالم القروي”.
وأكد البواري أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات النوعية، أسفرت عن استفادة أكثر من 650 وحدة صناعية من الإعانات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2024.
وبلغ إجمالي هذا الدعم المالي الضخم ما يزيد عن 68 مليار و600 مليون سنتيم (أي ما يعادل 686 مليون درهم)، تتركز جلها في المناطق القروية.
وفي تفاصيل الإجراءات، أوضح الوزير أن الجهود شملت خلق وتأهيل وتجهيز ما مجموعه 1.378 وحدة تثمين موجهة خصيصاً للتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي.
وتم إنجاز 808 وحدات منها في إطار “مخطط المغرب الأخضر”، في حين تم إنجاز 570 وحدة تثمين أخرى في إطار الاستراتيجية الحالية “الجيل الأخضر”.
وأشار البواري إلى أن الوزارة تولي “أهمية قصوى” لتثمين المنتوجات المحلية وتحسين تسويقها، نظراً لما يزخر به المغرب من إمكانيات هائلة في مجال التنوع والإنتاج الفلاحي.
وأوضح أن هذا الاهتمام تُرجم إلى برامج ومشاريع متكاملة تهدف إلى تجاوز التحديات التي تواجه القطاع، ضمن مقاربة تركز على دعم وتأهيل المنتجين للرفع من كمية وجودة منتوجاتهم وقدرتهم على الولوج إلى الأسواق.
من أبرز محاور هذه البرامج، دعم منتجي المنتوجات المحلية عبر بناء وتهيئة وحدات الإنتاج، واقتناء آليات وتجهيزات عصرية للتحويل والتثمين، بهدف تأهيل المستفيدين لتكثيف وتنويع الإنتاج وتحسين جودته بما يواكب متطلبات السوق ومعايير الجودة والسلامة الصحية.
وفي إطار الفلاحة التضامنية، تم إنجاز مشاريع لصالح المنتجين الصغار، والشباب، والمرأة القروية، تركز على مجالات تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية والمحلية، بالإضافة إلى تقوية نسيج وحدات التثمين عبر الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
كما تضمنت الإجراءات بناء وتجهيز مجمعات ومنصات لعرض وتسويق المنتوجات المحلية، ومواكبة المنتجين تقنياً وتدبيرياً وتجارياً، ودعم عمليات الترميز للرفع من قيمة المنتوجات وتعزيز ثقة المستهلكين.
وفي الجانب التسويقي، أكد الوزير دعم التنظيمات المهنية من خلال تنظيم المعارض الجهوية، والمشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية، وإنشاء منصات للبيع في الأسواق الكبرى والمتوسطة، وتنظيم حملات ترويجية في مختلف الوسائل الإعلامية للتعريف بالمنتوجات المحلية وعلامات المنشأ والجودة.
وختم الوزير البواري بالتأكيد على مساعي الوزارة لتعبئة التعاونيات نحو اعتماد التسويق الإلكتروني، حيث يتم ذلك في إطار اتفاقية مبرمة بين وكالة التنمية الفلاحية ومجموعة بريد المغرب، بالإضافة إلى إحداث منصة رقمية متخصصة للتسويق تضم أكبر عدد ممكن من منتجي المنتوجات المحلية.
