يتجه البرلمان الإيراني إلى بحث تشريع جديد قد يفرض قيوداً إضافية على حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تشدد طهران تجاه بعض الدول التي تصفها بأنها معادية، وسط استمرار التوترات الإقليمية وأهمية المضيق باعتباره أحد أبرز الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالمياً.
وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية أن عدداً من أعضاء البرلمان أعدوا مشروع قانون ينظم عبور السفن عبر مضيق هرمز، وينص على حظر مرور السفن التابعة للولايات المتحدة ودول أخرى تعتبرها إيران خصوماً، إلى جانب فرض قيود على سفن مرتبطة بأنشطة ترى طهران أنها تستهدف مصالحها أو مصالح حلفائها.
وبحسب التقرير، يخضع مشروع القانون حالياً للدراسة داخل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، ويُنظر إليه باعتباره مبادرة تشريعية مستقلة عن المباحثات التي تجريها إيران مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الشحن التجاري في المضيق.
ويتضمن المشروع المقترح منع السفن التي شاركت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في عمليات تعتبرها إيران موجهة ضدها أو ضد حلفائها من عبور المضيق، في إطار ما تصفه السلطات الإيرانية بإجراءات لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.
كما يشمل التشريع المقترح إمكانية منع السفن المرتبطة بدول أو أفراد تعتبرهم طهران مسؤولين عن إلحاق أضرار بها، إلى حين سداد تعويضات تحددها الجهات المختصة، فضلاً عن فرض غرامة مالية على السفن التي تخالف هذه القيود تصل إلى 20% من قيمة حمولتها.
ويأتي هذا التحرك في وقت يظل فيه مضيق هرمز محوراً رئيسياً للتجارة العالمية، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي تغييرات محتملة في قواعد الملاحة محط اهتمام واسع من أسواق الطاقة والمجتمع الدولي.
