الاقتصاد الفرنسي يسجل تسارعًا في النمو خلال الربع الثاني من 2025 بدعم من المخزونات
شهد الاقتصاد الفرنسي تسارعًا في وتيرة نموه خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪ على أساس فصلي، مقارنة بـ0.1٪ في الربع الأول، متماشيًا مع توقعات السوق.
ويعد هذا النمو الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بمساهمة إيجابية من تغييرات المخزون، التي أضافت 0.5 نقطة مئوية إلى الناتج.
ورغم ثبات الطلب المحلي النهائي، إلا أن الاستهلاك الأسري أظهر انتعاشًا طفيفًا بنسبة 0.1٪ بعد تراجعه في الربع السابق، مدعومًا بزيادة إنفاق المستهلكين على السلع خلال عطلة عيد الفصح والظروف المناخية الملائمة، خاصة في قطاعات الأغذية والتبغ، إلى جانب تعافي نشاط خدمات الإقامة والمطاعم.
كما استمر الإنفاق الحكومي في تسجيل نمو معتدل بنسبة 0.2٪، بينما تراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 0.3٪، متأثرة بالضعف المتواصل في قطاع البناء وتراجع الطلب على السلع المصنعة.
على صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.2٪ بعد انخفاضها في الربع الأول، مدعومة بزيادة الشحنات إلى السوق الأمريكية، في حين صعدت الواردات بنسبة 0.8٪ نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة والسلع الصناعية، ما شكل ضغطًا على صافي التجارة.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.7٪، مسجلاً تحسنًا طفيفًا مقارنة بـ0.6٪ خلال الربع السابق، مما يعكس تعافيًا تدريجيًا وسط تحديات داخلية وخارجية مستمرة.
