الاقتصاد الفرنسي يحقق انتعاشًا في الربع الثاني بدعم المخزونات والنفقات الحكومية

نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.3٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2025، وفق التقديرات الأولية، مسجلاً أقوى وتيرة نمو منذ ثلاثة أرباع، بعد أن بلغ النمو 0.1٪ فقط في الربع الأول.

وساهم الطلب المحلي النهائي بشكل محدود، حيث استقر استهلاك الأسر بعد انخفاضه بنسبة 0.3٪ في الربع السابق، مع تعويض انخفاض الإنفاق على الطاقة بارتفاع في نفقات خدمات الغذاء والإقامة.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4٪، مسجلاً تسارعًا مقارنة بمكسب 0.2٪ في الربع الأول. كما أضافت المخزونات 0.5 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي، مساهمة إيجابية للشهر الثاني على التوالي.

وعلى صعيد الاستثمارات، انكمشت الاستثمارات الثابتة بنسبة 0.1٪ للربع الثاني، متأثرة بالضعف المستمر في قطاع البناء وانكماش معدات النقل.

كما ساهمت التجارة الصافية سلبًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 0.5٪ مقابل انخفاض 1.2٪ في الربع الأول، مدعومة بشحنات الشركات إلى الولايات المتحدة قبل فرض تعريفات جمركية جديدة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.3٪ بفعل نشاط تكريري متزايد.

وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نموًا قدره 0.8٪، مسرعًا من 0.6٪ في الربع الأول، ما يعكس انتعاش الاقتصاد رغم التحديات في بعض القطاعات.