الاقتصاد السعودي يواصل النمو بقيادة القطاعات غير النفطية في الربع الثاني من 2025
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الاقتصاد السعودي حافظ على وتيرة نمو إيجابية خلال الربع الثاني من عام 2025، محققًا زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بازدهار الأنشطة غير النفطية.
وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 4.7%، لتضيف 2.7 نقطة مئوية إلى النمو العام، في دلالة واضحة على نجاح السياسات الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
في المقابل، سجل القطاع النفطي نموًا بنسبة 3.8%، ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في إنتاج النفط وأسعاره خلال الفترة.
أما الإنفاق الحكومي، فقد ساهم بشكل متواضع في النمو، إذ نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6% فقط، مع استمرار الدولة في تمويل المشاريع التنموية.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.4% في الربع الأول من 2025، رغم تراجع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 3.2%. كما ارتفعت الواردات بنسبة 7.3%، وهو ما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري بنسبة 28%، نتيجة لتزايد الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وفي السياق النقدي، ارتفع عرض النقود بنسبة 8.2%، فيما قفز الائتمان المصرفي بنسبة 16.3%، في مؤشر على استمرار البنوك في دعم النشاط الاقتصادي.
وسجل معدل التضخم 2.3% في يونيو، بينما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.0% مع نهاية عام 2024.
أما على مستوى المالية العامة، فقد شهدت الإيرادات الحكومية تراجعًا بنسبة 10.2%، في مقابل زيادة في المصروفات بنسبة 5.4%، وهو ما يعكس تركيز الدولة على تحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز الإنفاق العام، رغم التحديات في الإيرادات.
