الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم بـ 3% من الناتج الداخلي الخام ورهاناته تتجه نحو الإدماج والتشغيل
أكدت الأرقام الرسمية المكانة المحورية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنظومة الاقتصادية الوطنية، حيث يساهم بما نسبته 3% من الناتج الداخلي الخام، بقيمة مضافة تقدر بـ 3.21 مليار درهم.
هذا ما كشفت عنه سلوى تاجري، مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في عرض قدمته ضمن فعاليات مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية.
وإلى جانب مساهمته المالية الملموسة، يمثل هذا القطاع مشتلاً حقيقياً لفرص الشغل، إذ يضم أكثر من 689 ألف منخرط في التعاونيات، بالإضافة إلى 268 ألف جمعية و63 تعاضدية، وفقاً لإحصائيات قدمتها تاجري.
وتعتبر المديرة أن الاقتصاد الاجتماعي رافعة أساسية للتنمية، لا سيما في الوسط القروي، ومجالاً واعداً لخلق الثروة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة النساء والشباب.
ويحظى القطاع باهتمام متزايد في مخططات التنمية الجهوية، حيث خُصص له حوالي 6 مليارات درهم للدعم على مدى خمس سنوات.
وفي سياق استعراضها لرهانات القطاع، أشارت تاجري إلى أن محاربة التهميش تتصدر الأولويات، مستعرضة إنجاز أكثر من 4200 مشروع ضمن برامج المجال الحضري (2011-2015)، وتواجد أكثر من 7800 تعاونية نسوية تضم ما يزيد عن 50 ألف منخرطة.
كما يراهن القطاع على الحفاظ على الحرف العتيقة والتراث الثقافي والهوية الحضارية، وتعزيز التضامن بين الأجيال والإدماج الاجتماعي.
وشددت المسؤولة على أهمية تحويل هذا القطاع إلى قاطرة لإحداث الثروات وفرص الشغل، وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الترابية، مؤكدة على ضرورة إدماجه ضمن السياسات الاقتصادية وتطوير ثقافة المقاولة والابتكار الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع حكامة تُلائم خصوصياته الاستراتيجية والترابية.
كما توقفت تاجري عند ملامح استراتيجية القطاع في أفق 2032، والتي تستهدف إعادة تنشيطه وتوسيع مجالات أنشطته، وإدماج فاعلين جدد وتوحيد الجهود والمبادرات.
وترتكز هذه الاستراتيجية على المساهمة في تحقيق النمو والإدماج الاجتماعي، وتنويع مجالات التدخل، ووضع آلية فعالة للقيادة والتتبع.
وبخصوص جهة فاس – مكناس، أبرزت تاجري أهمية المشاريع المنجزة لدعم ومرافقة التعاونيات وهياكل الاقتصاد الاجتماعي، ومنها برامج “مؤازرة”، “تحفيز”، “للا المتعاونة”، و”الجيل المتضامن”، مشددة على دور المعارض والأسواق المتنقلة في ترويج المنتوجات المحلية.
وفي سياق الأرقام الجهوية، أشارت إلى أن إجمالي التعاونيات بالجهة يبلغ 6200 تعاونية، تضم حوالي 63468 منخرطاً، وتمثل التعاونيات النسوية 723 تعاونية (بـ 6573 منخرطة).
وفي الختام، شددت تاجري على ضرورة خلق آليات جهوية لدعم المنتوج المحلي، ومنصات مشتركة وحاضنات، وإعداد برامج تكوين جهوية متنقلة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
