يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً محدوداً خلال الأشهر المتبقية من 2025 وحتى 2026، وسط استمرار تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين والأسعار.
وفقاً لأحدث استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ شمل 79 خبيراً اقتصادياً، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في النصف الثاني من العام، مقارنةً بمتوسط نمو 1.4% في النصف الأول.
ويُتوقع أن يسجل إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، نمواً مماثلاً بنسبة 1.1% في الربعين الثالث والرابع.
تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي، المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، قد يصل إلى متوسط 3.2% في الربع الرابع، أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ورغم توقعات التباطؤ التدريجي للتضخم خلال 2026، إلا أن الأسعار ستظل تشكل ضغطاً على الأسر الأميركية.
تُظهر البيانات أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على الواردات لها أثر واسع على أسعار المستهلكين، ولن يتلاشى هذا التأثير إلا تدريجياً خلال العام المقبل.
وفي تصريحات حديثة، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن آثار الرسوم الجمركية أصبحت واضحة على الأسعار، مع توخي الحذر قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة في شتنبر ، نظراً لتزايد المخاطر على سوق العمل. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% في الربع الرابع، مع ثباته تقريباً طوال عام 2026.
ورغم استمرار المخاطر، يرى الخبراء أن احتمالية وقوع ركود اقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة تبلغ 32%، وهو أدنى مستوى منذ مارس الماضي.
ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يظل النمو الاقتصادي الإجمالي متواضعاً، مع تسارع ملحوظ في استثمارات الشركات حتى عام 2026.
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن الاقتصاد نما في الربع الثاني بوتيرة أسرع قليلاً من التقديرات الأولية، مدعوماً بزيادة في منتجات الملكية الفكرية ومعدات الأعمال، ما يعكس مرونة بعض قطاعات الاقتصاد في مواجهة التحديات المستمرة.
