الأثرياء يحولون ثرواتهم من البلوك تشين إلى وول ستريت عبر صناديق البيتكوين المتداولة
تشهد الساحة المالية تحولًا لافتًا مع انتقال كبار مالكي البيتكوين من عالم العملات المشفّرة إلى النظام المالي التقليدي، مستفيدين من أدوات استثمار جديدة أتاحت لهم دمج أصولهم الرقمية في أسواق المال المنظمة دون الحاجة إلى بيعها.
فقد ظهرت خلال الأشهر الماضية صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) كجسر يربط بين سوق الأصول الرقمية وعالم الاستثمار المؤسسي.
هذه الصناديق، التي تديرها مؤسسات كبرى مثل بلاك روك (BlackRock)، تتيح للمستثمرين الكبار تحويل ممتلكاتهم من البيتكوين إلى أسهم مالية قابلة للتداول، مما يفتح أمامهم فرصًا جديدة للتنويع والتمويل ضمن بيئة استثمارية منظمة.
وجاء هذا التحول بعد التغييرات التنظيمية التي أُقرت في يوليو الماضي، والتي سمحت رسميًا باستخدام البيتكوين كأصل يمكن إيداعه في صناديق ETF مقابل الحصول على أسهم تعكس قيمته السوقية. ويُعد هذا النظام مشابهًا لما هو معمول به في الصناديق التقليدية، لكنه يمثل سابقة في عالم العملات الرقمية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في كونها محايدة ضريبيًا، إذ لا تُسجّل العملية كعملية بيع أو تحويل نقدي، مما يسمح لحاملي البيتكوين بالاحتفاظ بقيمتها داخل النظام المالي المنظم، واستخدامها كضمان للحصول على قروض أو لتوريثها بشكل قانوني ومنظم.
ويرى محللون أن هذه الآلية الجديدة قد تغيّر ملامح العلاقة بين سوق العملات الرقمية والأسواق المالية العالمية، إذ تتيح دمج الأصول المشفّرة في النظام المالي السائد بطريقة أكثر شفافية وأمانًا، ما قد يدفع بمزيد من رؤوس الأموال المؤسسية إلى دخول عالم الكريبتو عبر بوابة وول ستريت.
