اقتصاد بريطانيا يسجل نمواً مستقراً في الربع الأول وسط تراجع مدخرات الأسر

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الثلاثاء أن اقتصاد المملكة المتحدة واصل تحقيق نمو خلال الربع الأول من العام الحالي، بما يتماشى مع التقديرات السابقة ودون أي تعديل عن القراءة الأولية التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية في مايو، في إشارة إلى استقرار الأداء الاقتصادي خلال بداية العام.

وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تراجع مدخرات الأسر البريطانية خلال الفترة نفسها، مدفوعة بزيادة ملحوظة في مستويات الإنفاق الاستهلاكي، خاصة على السكن والمرافق العامة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على قطاعات الترفيه مثل المطاعم والفنادق، وذلك قبل اندلاع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، الذي ألقى بظلاله لاحقًا على التوقعات الاقتصادية العالمية.

وانخفض معدل الادخار – الذي يقيس نسبة الدخل المتاح التي يتم تحويلها إلى مدخرات – إلى 8.9% خلال الربع الأول، مقارنة بـ9.6% في الربع السابق، ما يعكس توجهاً أكبر نحو الاستهلاك على حساب الادخار لدى الأسر البريطانية.

أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، فقد أكدت البيانات تسجيل نمو فصلي بنسبة 0.6% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، دون تغيير عن القراءة السابقة التي بلغت 0.1% وفق التقدير الأولي، بينما جاءت متوافقة بشكل عام مع توقعات الأسواق.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد البريطاني حافظ على وتيرة نمو مستقرة نسبياً خلال بداية العام، رغم تباين سلوك المستهلكين بين ارتفاع الإنفاق وتراجع الادخار، في بيئة اقتصادية لا تزال تتسم بالحذر وعدم اليقين.