كشف مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الجمعة، أن الحكومة اقترضت نحو 18 مليار جنيه إسترليني في أغسطس، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد لهذا الشهر منذ أزمة وباء كورونا قبل خمس سنوات.
ورغم زيادة إيرادات الضرائب والتأمينات، فإن النفقات على الخدمات العامة والضمان الاجتماعي وفوائد الدين تجاوزت حجم العائدات، مما دفع العجز إلى التفاقم.
وبلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 83.8 مليار جنيه، أي أكثر بنحو 16.2 مليار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلى بكثير من تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة التي توقعت 72.4 مليار فقط.
هذا الوضع المالي يضع وزيرة الخزانة راشيل ريفيز تحت ضغط كبير قبل إعلان الموازنة المرتقبة في نوفمبر، حيث يتوقع محللون أن تواجه خيارات صعبة بين زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام، وفق ما أوردته شبكة “بي بي سي”.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة قد تحتاج لزيادة الضرائب بما يزيد على 20 مليار جنيه لتغطية العجز، ربما عبر فرض “ضرائب خفية” ورسوم إضافية على بعض السلع، مع تقليص محدود للإنفاق.
وفي تعليق على الأوضاع، كتب الخبير الاقتصادي محمد العريان على منصة “إكس” أن التراجع المالي الشهري لبريطانيا يمثل تذكيرًا قويًا بالتحديات التي تواجهها الحكومة في إعداد الموازنة، وهو ما قد يرغمها على إعادة النظر في وعودها الانتخابية المتعلقة بالضرائب.
