كشفت أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والمالية عن اتساع ملحوظ في عجز الميزانية الوطنية، ليبلغ 59.8 مليار درهم مع نهاية شهر غشت 2025، مقارنة بـ 40.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الارتفاع الصادم يثير تساؤلات حول استدامة المالية العامة في ظل الضغوط المتزايدة.
ويُرجع الخبراء هذا التوسع إلى تزايد النفقات الحكومية بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات. فقد ارتفعت النفقات بنحو 49.4 مليار درهم، بينما لم تتجاوز الزيادة في المداخيل 30 مليار درهم.
و أوضح عبد المجيد شراس، أستاذ الاقتصاد، أن الوضع المالي للمملكة يشهد ضغوطاً غير مسبوقة. وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا العجز هو ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة تفوق 17%، لتبلغ نحو 23.7 مليار درهم.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالأستاذ شراس لفت أيضاً إلى أن الدولة ضخت اعتمادات إضافية وتحويلات ضخمة للمؤسسات والمقاولات العامة لتغطية التزاماتها، خاصة مع ارتفاع حجم الاستثمار العمومي المبرمج لهذا العام إلى حوالي 340 مليار درهم.
وشدد شراس على أن هذه التطورات تسلط الضوء على حساسية المالية العمومية لتحركات السوق المحلية، مما يستدعي تعزيز الحوكمة وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر انتقائية لضمان مردودية أفضل.
يُعلق المغرب آماله على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% وتراجع معدلات التضخم إلى حوالي 1% خلال العام الجاري. ومن المتوقع أن تساهم هذه العوامل في تقليص العجز تدريجياً ليصل إلى نحو 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ولكن، يبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرهوناً بقدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية القصوى، مع الاستمرار في تقديم الدعم المباشر للأسر الأكثر حاجة.
