ارتفاع عائدات السندات الفرنسية وسط توترات جيوسياسية وتراجع اقتصادي داخلي

ارتفعت عائدات السندات السيادية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.2%، في ظل أجواء من القلق العالمي بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، واستمرار ضغوط التضخم، وتزايد الغموض بشأن مستقبل السياسة النقدية الأوروبية.

وجاء هذا الارتفاع في العائدات بالتزامن مع تصعيد كبير في الأوضاع الجيوسياسية، بعدما شاركت الولايات المتحدة في ضربات جوية ضد إيران. وأثار ذلك مخاوف من احتمال تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر البحري الأساسي لشحنات النفط العالمية، مما قد ينعكس على أسعار الطاقة ويرفع من مخاطر التضخم في القارة الأوروبية.

اقتصاديًا، أظهرت المؤشرات الأولية لمديري المشتريات في منطقة اليورو صورة مختلطة. فعلى الرغم من إشارات التعافي في ألمانيا وعودتها إلى النمو، إلا أن فرنسا سجلت تراجعًا أعمق في نشاطها الاقتصادي، مما يعكس استمرار الضعف في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى التوقعات قائمة بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر، مما سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75%.

ويهدف هذا التوجه إلى دعم الاقتصاد الأوروبي رغم التحديات المتعددة التي تفرضها التطورات الجيوسياسية والضغوط التضخمية.