كشف بنك المغرب عن تصاعد ملحوظ في عدد الشكايات المقدمة من طرف زبناء مؤسسات الائتمان خلال سنة 2024، حيث بلغ مجموعها 2298 شكاية، مقابل 1459 شكاية في السنة السابقة، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة تفوق 57%.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن ما يقارب 70% من هذه الشكايات، والتي تدخل ضمن اختصاصات المركز المغربي للوساطة البنكية، تمت إحالتها إليه من أجل البت فيها.
وأشار التقرير إلى أن الشكايات المرتبطة بتشغيل الحسابات تصدرت قائمة المواضيع المثارة، بنسبة 36%، وتشمل بالأساس الاعتراضات على الأرصدة والعمولات، بالإضافة إلى مشاكل إغلاق الحسابات.
وجاءت بعدها الشكايات المتعلقة بشروط منح القروض بنسبة 27%، ثم تلك المرتبطة بوسائل الأداء (مثل عمليات السحب غير المكتملة من الشبابيك الأوتوماتيكية واستعمال الشيكات) بنسبة 22%.
أما من حيث طبيعة المشتكين، فإن 87% من الشكايات تم تقديمها من طرف أشخاص ذاتيين، مقابل 86% خلال سنة 2023.
وعلى المستوى الجغرافي، واصلت جهة الدار البيضاء الكبرى تصدرها للشكايات رغم تسجيل انخفاض، حيث استحوذت على نسبة 29% من إجمالي الشكايات، تليها جهة الرباط بـ22%.
وفي ما يتعلق بنتائج معالجة هذه الشكايات، سجل بنك المغرب أن 74% منها تم الحسم فيها لفائدة الزبناء المشتكين، مقارنة بنسبة 70% في السنة السابقة، ما يعكس تطورًا في استجابة الأبناك لملاحظات الزبناء وتحسنًا طفيفًا في آليات التسوية.
