ارتفاع الكتلة النقدية في المغرب بنسبة 8% خلال مارس 2025 بدعم من نمو القروض والودائع
أعلن بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3) بلغت 1.912,5 مليار درهم في نهاية مارس 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 8%، مدفوعة بعدة عوامل مالية واقتصادية بارزة.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تسارع وتيرة القروض الموجهة للقطاع غير المالي، التي ارتفعت من 3,5% إلى 3,9%، بالإضافة إلى زيادة الديون الصافية للإدارة المركزية من 7% إلى 7,5%، وتعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية التي سجلت بدورها ارتفاعاً من 2,3% إلى 2,5%.
وأشار البنك إلى أن هذا التطور النقدي يعكس بالدرجة الأولى نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك، والتي ارتفعت بوتيرة أسرع من 10,3% إلى 11,4%، إلى جانب زيادة النقد المتداول من 7,8% إلى 9,3%.
كما عرفت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات الطابع النقدي قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت من 8,7% إلى 17,9%. في المقابل، تراجع نمو حسابات الادخار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0,7% بعد أن كان قد ارتفع بـ1,4% في الفترة السابقة.
وعلى مستوى التحليل حسب القطاع المؤسساتي، أبانت المعطيات عن تباطؤ نسبي في نمو الأصول النقدية للأسر، التي استقرت عند 5,9%، بينما واصل نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية تسارعه، منتقلاً من 18,5% إلى 18,7%.
تعكس هذه المؤشرات دينامية نقدية متزايدة داخل الاقتصاد الوطني، مدفوعة بتنامي النشاط البنكي والتمويلي، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التحديات التمويلية وتوفير السيولة الضرورية لدفع عجلة الاستثمار والنمو.
