اتهامات بانتهاك سيادة القانون داخل البنك المركزي الأوروبي تتصدر جدلاً حاداً
وجهت لجنة موظفي البنك المركزي الأوروبي انتقادات حادة إلى رئيسة البنك، كريستين لاجارد، وإدارتها، متهمة إياهم بازدواجية المعايير وتجاهل مبادئ سيادة القانون التي يروجون لها كركيزة أساسية للقيم الأوروبية.
وفي خطاب رسمي أرسلته اللجنة إلى لاجارد، وحصلت عليه صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أعربت اللجنة عن قلقها من فشل هيكل الحوكمة داخل البنك في تطبيق نفس المبادئ التي أشادت بها لاجارد مؤخراً ووصفتها بأنها إحدى “المزايا النسبية الحاسمة” لأوروبا.
واتهم الخطاب إدارة البنك باتباع سياسات مناهضة للديمقراطية داخل المؤسسة، حيث أشار كارلوس بولز، رئيس لجنة الموظفين، إلى أن هذه المبادئ لا تحظى بالتقدير الكافي من قِبل هيكل السلطة القائم.
تأتي هذه الاتهامات على خلفية خلاف طويل الأمد بين إدارة البنك ولجنة تمثيل الموظفين، بعد رفض البنك التراجع عن قراره الذي يلزم أعضاء اللجنة بتخصيص جزء من وقتهم لأداء مهامهم الوظيفية الأصلية، بدلاً من السماح لهم بالتفرغ الكامل لأداء مهامهم النقابية، كما ينص قانون العمل الألماني.
ويجدر بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي، بوصفه مؤسسة إقليمية، لا يخضع لقوانين العمل الألمانية ولا لأي قوانين وطنية أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من تعقيد موقف الموظفين.
وأشار الخطاب كذلك إلى أن أسلوب التعامل مع الموظفين داخل البنك أدى إلى شكاوى متزايدة تتعلق بالمحاباة، وارتفاع معدلات الإرهاق، ووضعية غير مستقرة للعديد من الزملاء العاملين بعقود مؤقتة.
