أعلن حزب «الرابطة»، الشريك في الائتلاف الحاكم بإيطاليا، اليوم الأحد، عن مقترح يقضي بمساهمة البنوك المحلية بنحو 5 مليارات يورو (حوالي 5.85 مليار دولار) في موازنة عام 2026، عبر فرض ضرائب استثنائية على الأرباح الكبيرة.
وأشار الحزب، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ويضم وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي، إلى أن الفكرة مستوحاة من نماذج مماثلة في أوروبا، مثل الضريبة الإسبانية على البنوك، حيث تُفرض ضرائب تتراوح بين 1% و7% على صافي دخل الفوائد والعمولات.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة «رويترز» أن الهدف من المقترح هو فرض ضريبة على الأرباح الزائدة للمؤسسات المصرفية الكبرى، في ظل الأرباح الكبيرة التي حققها القطاع المصرفي الإيطالي خلال السنوات الخمس الماضية، كما أكد جورجيتي الأسبوع الماضي، مشدداً على ضرورة أن يساهم القطاع في دعم المالية العامة للدولة.
لكن المقترح يواجه مقاومة داخل الحكومة، خصوصاً من حزب «فورتسا إيطاليا»، الذي أعلن رفضه للضرائب الاستثنائية على البنوك. وقال زعيم الحزب أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إن فرض هذه الضرائب قد يضع النظام المالي في مأزق ويزيد مخاطر انسحاب المستثمرين من السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة حاولت سابقاً في 2023 فرض ضريبة استثنائية بنسبة 40% على أرباح البنوك، إلا أن ذلك أدى إلى بيع واسع لأسهم المصارف واضطر الحكومة إلى تعديل الخطة بشكل كبير.
وتشمل المقترحات الحالية أيضاً تشديد شروط استخدام البنوك للائتمانات الضريبية المؤجلة، إضافة إلى احتمال فرض ضرائب على برامج إعادة شراء الأسهم الموجهة لمكافأة المساهمين، في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز موازنة الدولة لعام 2026.
