إندونيسيا تعيد هيكلة الضرائب على العملات الرقمية لتعزيز التداول المحلي وجذب إيرادات جديدة

أعلنت الحكومة الإندونيسية عن إصلاح ضريبي شامل يستهدف سوق العملات الرقمية المتسارع النمو، وذلك بدءًا من 1 غشت ، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الإيرادات.

ويأتي هذا التعديل وسط تجاوز عدد مستخدمي العملات المشفرة في البلاد حاجز 20 مليون مستخدم، متفوقًا على عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية.

تشمل التعديلات الجديدة إعادة هيكلة كاملة للضرائب المفروضة على تداول العملات الرقمية، مع تركيز خاص على ضبط تعاملات المستثمرين عبر البورصات الأجنبية. وتهدف الحكومة من خلال ذلك إلى تقوية مكانة المنصات المحلية، وتحقيق العدالة التنافسية بينها وبين المنصات الخارجية.

بحسب القوانين الجديدة، سيُفرض على المعاملات المنفذة عبر البورصات المحلية ضريبة بنسبة 0.21%، بعد أن كانت 0.1%. أما المستثمرون الذين يستخدمون منصات أجنبية فستُفرض عليهم ضريبة أعلى بنسبة 1%، مقارنة بـ0.2% سابقًا.

وفي بادرة لتشجيع التداول المحلي، ألغت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على المشترين، التي كانت تتراوح بين 0.11% و0.22%، لتقليل الحواجز أمام دخول المستثمرين الجدد إلى السوق.

لم تغفل الحكومة نشاط التعدين في خطتها الإصلاحية، إذ رفعت ضريبة القيمة المضافة على عمليات التعدين من 1.1% إلى 2.2%. في المقابل، تم إلغاء ضريبة الدخل الثابتة البالغة 0.1% على العاملين في القطاع، على أن يخضع هؤلاء لاحقًا لنظام ضريبة الدخل التقليدي، سواء كأفراد أو شركات، ابتداءً من عام 2026.

رحبت بورصة Tokocrypto، المدعومة من منصة Binance، بالإصلاحات، معتبرة أنها تمثل نقلة نوعية من تصنيف العملات الرقمية كسلع إلى أصول مالية. لكنها دعت في المقابل إلى منح الشركات فترة انتقالية لا تقل عن شهر، لتمكينها من التكيف مع الإطار الجديد. كما طالبت بتقديم حوافز ضريبية تخفف من الأعباء المرتفعة، خاصة بالمقارنة مع الضرائب المطبقة على أرباح الأسهم.

وأكدت البورصة أيضًا على أهمية فرض رقابة صارمة على البورصات الأجنبية التي لا تلتزم بالقوانين الإندونيسية، من أجل حماية السوق المحلي وتعزيز موارده.

تُظهر البيانات الرسمية أن حجم تداول العملات المشفرة في إندونيسيا تجاوز 39 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في العام السابق. هذا النمو اللافت دفع الحكومة إلى تسريع خطواتها لتنظيم القطاع، ووضع قواعد واضحة تضمن توازنًا بين التطوير والرقابة.

الإصلاحات الضريبية الجديدة تُعد جزءًا من مساعي الحكومة لوضع إطار تنظيمي متكامل لهذا السوق الناشئ، وتحقيق التوازن بين دعم الابتكار وضمان الامتثال الضريبي والاقتصادي.