إندونيسيا تدرس إدراج بيتكوين في احتياطياتها الوطنية ومشروع تعدين أخضر يلوح في الأفق
في تحرك قد يعيد رسم ملامح سوق العملات الرقمية في آسيا، تبحث الحكومة الإندونيسية إمكانية إدراج بيتكوين ضمن احتياطياتها الوطنية، في خطوة توصف بالاستراتيجية أكثر منها بالضرورة الاقتصادية.
وكشفت مجموعة محلية تُعرف باسم “بيتكوين إندونيسيا” عن اجتماع خاص عقدته مؤخرًا مع مكتب نائب الرئيس الإندونيسي، جبران راكابومينغ راكا، حيث جرى بحث خطة طموحة تشمل مشروعًا ضخمًا لتعدين بيتكوين بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ترى المجموعة أن إندونيسيا تمتلك فرصة فريدة للاستفادة من إمكاناتها الطبيعية، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية، لإطلاق مشروع تعدين بيتكوين مستدام بيئيًا.
هذه المبادرة يمكن أن تمنح البلاد موقع الريادة في مجال التعدين الأخضر، وتفتح الباب أمام نمو اقتصادي جديد، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقد أشارت المجموعة إلى تصريحات مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة “مايكروستراتيجي”، الذي توقع وصول سعر بيتكوين إلى 13 مليون دولار بحلول عام 2045، معتبرة أن ذلك يعزز أهمية اتخاذ خطوات مبكرة للاستفادة من هذا الأصل الرقمي.
على عكس تجارب بعض الدول التي لجأت إلى بيتكوين هربًا من أزمات مالية أو تضخم مفرط، تأتي هذه المبادرة الإندونيسية في وقت يتمتع فيه الاقتصاد المحلي باستقرار نسبي، مع معدلات تضخم منخفضة ومستويات دين معتدلة.
الهدف الأساسي هو تنويع الأصول الوطنية وتعزيز مكانة البلاد في الأسواق العالمية، لا البحث عن إنقاذ مالي عاجل.
ورغم الحماس، فإن صناع القرار في جاكرتا يسعون إلى التحرك بحذر. فقد أكد أديت، ممثل مكتب نائب الرئيس، أن التثقيف حول بيتكوين يعد شرطًا أساسيًا قبل أي تحول كبير، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي الشعبي وتوضيح المخاطر والفرص على حد سواء.
المجموعة من جانبها دعمت هذه الرؤية، واقترحت برامج تعليمية وطنية لبناء ثقة المواطنين في العملة الرقمية.
ورغم أن الحكومة رفعت مؤخرًا الضرائب على التعاملات بالعملات المشفرة، بما في ذلك زيادة ضريبة الدخل على المبيعات ورفع ضريبة القيمة المضافة على أنشطة التعدين، فإن بيتكوين ما زالت تحظى بحضور نشط في الاقتصاد المحلي.
ففي جزيرة بالي، تُعرض عقارات للبيع مقابل بيتكوين، وتُجرى صفقات مباشرة بين الأفراد خارج إطار الأنظمة المصرفية التقليدية، مما يبرهن على أن العملة الرقمية أصبحت جزءًا من النشاط الاقتصادي الفعلي.
