قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور إن المغرب “يتفهم رغبة أوروبا في تعزيز قدراتها الإنتاجية وحماية صناعتها ومناصب الشغل لديها”، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يتم “في إطار التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، وليس على حساب سلاسل القيمة الصناعية التي تم بناؤها بشكل مشترك على مدى سنوات”.
وجاء تصريح الوزير لهسبريس رداً على سؤال حول مخاوف فقدان المغرب جزءاً من قاعدة صناعة السيارات، في ظل الاتفاق الألماني الفرنسي ومقترح قانون أوروبي لتسريع التصنيع داخل القارة.
الحوار مع بروكسل
وأكد مزور أن الحوار والتشاور مع الشركاء الأوروبيين أساسيان لضمان أخذ خصوصية الشراكة الصناعية المغربية الأوروبية بعين الاعتبار في التشريعات الجديدة، مذكراً بأن المصانع الموجودة بالمغرب تساهم في تنافسية المجموعات الأوروبية، وفي مقدمتها رونو وستيلانتيس.
الصين ليست بديلاً بل شريكاً إضافياً
وحول إمكانية تعويض الاستثمارات الأوروبية بالصينية، أوضح الوزير أن المغرب لا يفكر بمنطق “الاختيار بين شريك وآخر”، بل بمنطق تنويع الشراكات وتعزيز السيادة الصناعية، خاصة في البطاريات والتنقل الكهربائي والتكنولوجيات الجديدة.
الطموح: أكثر من منصة إنتاج رخيصة
وشدد مزور على أن الأهم بالنسبة للمغرب هو ألا يبقى مجرد منصة إنتاج بتكلفة تنافسية، بل أن ينتقل إلى مستوى أعلى من التصنيع قائم على التكنولوجيا والابتكار، ورفع نسبة الإدماج المحلي وخلق قيمة مضافة أكبر.
ويعد قطاع السيارات أول قطاع مصدر في المغرب، ما يجعل أي تحول في السياسة الصناعية الأوروبية ملفاً حساساً بالنسبة للاقتصاد الوطني ولآلاف مناصب الشغل.
هل تخشى أن تسحب أوروبا جزءاً من مصانع السيارات من المغرب؟ أم أن الصين ستعوض ذلك؟
الصورة: carlos aranda / Unsplash

