تتجه أنظار أسواق النفط إلى اجتماع تحالف «أوبك+» المرتقب الأحد المقبل، وسط توقعات بأن يختار أعضاء التحالف الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة لشهر نوفمبر دون تغيير، في وقت لا تزال فيه بعض الإمدادات العالمية تواجه اضطرابات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أن الاتجاه داخل التحالف يميل إلى تثبيت سقف الإنتاج، مع التأكيد أن القرار النهائي لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن، ما يبقي الباب مفتوحًا أمام أي تعديلات قد تطرأ قبل الاجتماع.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع افتراضيًا، بينما تعمل بعض الدول المنتجة على استعادة صادرات نفطية تضررت لعدة أشهر بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية. ومع ذلك، لا يزال إنتاج عدد من هذه الدول أدنى بكثير من المستويات المستهدفة التي يحددها التحالف.
وكان «أوبك+» قد اتجه خلال معظم العام الحالي إلى رفع أهداف الإنتاج تدريجيًا، قبل أن يستكمل في سبتمبر إلغاء التخفيضات الطوعية السابقة على الإمدادات، والتي بلغت نحو 1.65 مليون برميل يوميًا، وجرى الاتفاق عليها في عام 2023.
وبعد سلسلة الزيادات التي شهدتها مستويات الإنتاج المستهدفة، قرر التحالف تثبيت مستويات أكتوبر، في خطوة تعكس انتقال سياسة الإمدادات إلى مرحلة أكثر استقرارًا بعد فترة من التدرج في إعادة كميات من النفط إلى الأسواق.
وبالتوازي مع التخفيضات الطوعية التي جرى التخلص منها تدريجيًا، لا يزال التحالف يحتفظ بطبقة أخرى من خفض الإنتاج تقدر بنحو مليوني برميل يوميًا، وتشمل غالبية الدول الأعضاء.
ومن المقرر أن تستمر هذه التخفيضات حتى نهاية عام 2026، ما يعني أن قرارات «أوبك+» بشأن مستويات الإمدادات ستظل عنصرًا رئيسيًا في تحديد توازن سوق النفط خلال الفترة المقبلة.
ويترقب المتعاملون في الأسواق نتائج اجتماع الأحد لمعرفة ما إذا كان التحالف سيحافظ على نهجه الحالي، في ظل استمرار التباين بين مستويات الإنتاج الفعلية لبعض الدول وبين السقوف المستهدفة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة الإمدادات العالمية.
