أليكس كارب يدعو إلى تشديد ضوابط الذكاء الاصطناعي ويحذر من مخاطر تطويره
دعا أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير»، إلى وضع إطار تنظيمي واضح للذكاء الاصطناعي يوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي والحد من المخاطر المحتملة، مقترحاً في الوقت نفسه إجراءات أكثر صرامة تجاه المختبرات والشركات التي تطور هذه التقنيات.
وقال كارب، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الخميس، إن تنظيم الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يستند إلى قواعد محددة وقابلة للتطبيق، مع تحميل الأفراد والجهات المسؤولة تبعات القرارات والأفعال المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.
واعتبر الرئيس التنفيذي لـ«بالانتير» أن مبدأ المساءلة يجب أن يشكل خط الدفاع الأساسي في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ عن الذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح بدلاً من تركها موزعة بين مطوري الأنظمة ومستخدميها.
وفي سياق حديثه عن آليات الرقابة، ذهب كارب إلى طرح فكرة تأميم مختبرات تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فرض مسؤوليات مدنية وجنائية على المطورين الذين لا يلتزمون، بحسب تعبيره، بالتصرف بصورة مسؤولة عند تطوير أو تشغيل هذه التقنيات.
وتأتي تصريحات كارب في وقت تتسع فيه دائرة النقاش حول مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الضغوط على الحكومات وشركات التكنولوجيا لوضع قواعد تحكم تطوير النماذج المتقدمة واستخداماتها.
ويشارك في هذا النقاش مسؤولون حكوميون وقادة شركات التكنولوجيا وباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر محتملة قد تترتب على تطوير أنظمة أكثر تقدماً، خصوصاً إذا لم تترافق الابتكارات التقنية مع آليات واضحة للرقابة والمساءلة.
وتعكس مواقف كارب اتجاهاً يدفع نحو تشديد المسؤولية القانونية والتنظيمية على الجهات التي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت لا يزال فيه صناع السياسات يدرسون أفضل السبل لتحقيق التوازن بين دعم الابتكار ووضع ضمانات للحد من المخاطر المحتملة.
