ألمانيا تعيد تقييم علاقاتها التجارية مع الصين وتشكّل لجنة خبراء لتقديم التوصيات
أعلنت الحكومة الائتلافية في ألمانيا عن خطة لمراجعة سياساتها التجارية مع الصين، تشمل مجالات الطاقة، واردات المواد الخام، والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد. وستتولى لجنة متخصصة من الخبراء تقديم توصياتها إلى البرلمان الألماني.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر التجاري بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. ويستند الاقتراح، الذي قدمه المحافظون بقيادة المستشار فريدريش ميرتس بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلى دراسة “العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين”، مع تقديم مقترحات للحكومة لتعزيز حماية المصالح الوطنية.
ومن المتوقع أن يتم اعتماد الاقتراح رسميًا الأسبوع المقبل، على أن تشكّل اللجنة بعد ذلك مباشرة. وستضم اللجنة نحو 12 عضوًا من الأكاديميين، وممثلي النقابات الصناعية، وأعضاء من مراكز الأبحاث، بالإضافة إلى ممثلين عن العمال، لضمان شمولية وجهات النظر.
وعلى مدار عقود، اعتبرت ألمانيا الصين شريكًا أساسيًا في التجارة العالمية، وساهم التعاون بين البلدين في ازدهار قطاع الصناعة الألماني. إلا أن قيود الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية، إلى جانب دعم بكين الضمني لروسيا في الحرب على أوكرانيا، دفعت برلين إلى إعادة النظر في هذه العلاقة.
وتنوي اللجنة الجديدة تقديم توصياتها إلى البرلمان مرتين سنويًا، مع التركيز على دراسة الحاجة إلى تعديل قواعد التجارة الخارجية من منظور قانوني واقتصادي وسياسي، ومراقبة سياسات الصين التجارية مع دول أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أرجأ الشهر الماضي زيارة إلى الصين بعد رفض بكين عقد الاجتماعات المتعددة التي طلبتها ألمانيا، في مؤشر آخر على تعقيد العلاقات الثنائية.
