أعلن البنك المركزي الألماني يوم الثلاثاء أن الدين العام في ألمانيا شهد زيادة ملحوظة خلال عام 2025، نتيجة توسع الإنفاق الحكومي وارتفاع الاحتياجات التمويلية للسلطات المختلفة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الدين ارتفع بنحو 144 مليار يورو ليصل إلى 2.84 تريليون يورو، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على المالية العامة للبلاد.
وأشار البنك إلى أن الدين الحكومي للاتحاد، بما في ذلك الكيانات خارج الميزانية، سجل زيادة بقيمة 107 مليارات يورو، بينما ارتفع دين حكومات الولايات بنحو 19 مليار يورو، ودين البلديات بنحو 25 مليار يورو.
كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 63.5%، في ظل استمرار الحكومة في الاستدانة لتغطية النفقات المختلفة.
وبحسب البنك، تتحمل ألمانيا أيضًا حصة تبلغ نحو 118 مليار يورو من الدين المشترك للاتحاد الأوروبي، ما يعادل نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للبلاد ويبرز التحديات المقبلة أمام السياسة المالية الألمانية.
