أزمات الاحتكار تدفع أسعار دجاج اللحم إلى الارتفاع في المغرب

يشهد قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب أزمة مستمرة، تعكسها “عشوائية” الأسواق وغياب الرقابة، وفق ما أكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم. الجمعية شددت على أن القطاع يعيش حالة احتكار تُسيطر عليها لوبيات كبرى تتحكم في كل مفاصل السوق، متسببةً في اختلالات هيكلية تهدد توازن العرض والطلب.

وأوضح المصدر ذاته أن المواطن يدفع الثمن الأكبر للارتفاع المتكرر في أسعار الدجاج، رغم أن تكلفة الكتكوت لا تتجاوز 3 دراهم، بينما يصل ثمن بيعه في السوق إلى 14 درهمًا، ما يمنح الشركات الكبرى أرباحًا ضخمة على حساب المربين الصغار والمستهلكين.

الجمعية اتهمت الشركات الكبرى بالتمتع بحماية خاصة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، التي تحولت، حسب وصفها، إلى “درع يحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب”، وهو ما يزيد من معاناة المربين الصغار والمتوسطين.

واعتبر المربون أن استمرار الاحتكار وضعف الرقابة أفرزا اختلالات تهدد توازن السوق الوطني، محملين وزارة الفلاحة والحكومة المغربية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، نتيجة تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين منذ فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر في 2011.

وأكدت الجمعية أن تكلفة الكتكوت يجب أن تشكل نسبة لا تتجاوز 0.17٪ من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول التي تراعي القوة الشرائية لمواطنيها.

لكن الواقع في المغرب يختلف، إذ تظل هذه النسبة بعيدة المنال بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف من قبل الفيدرالية وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى الوسطاء والسماسرة الذين يتحكمون في العرض وجودته، مع غياب قانون التتبع رقم 28-07.

وأشار مهنيو القطاع إلى تذبذب أسعار الكتكوت بشكل واضح، حيث تتراوح بين 7 و12 درهمًا في الأسبوع نفسه، لتتجاوز 14 درهمًا في بعض الأحيان خلال 2024، في غياب أي مراقبة أو تدخل من الجهات الوصية. هذه الممارسات، حسب الجمعية، تسمح بتحقيق أرباح غير أخلاقية لفائدة عدد محدود من الشركات، على حساب آلاف المربين الصغار والمستهلكين المغاربة.