كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن توجه حكومي لمواصلة دعم عدد من المواد الأساسية خلال السنة المالية 2027، في مقدمتها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، مع تخصيص غلاف مالي يقدر بـ13.2 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح أخنوش، في منشور موجه إلى أعضاء الحكومة والمسؤولين المعنيين بإعداد مشروع قانون المالية المقبل، أن المرحلة المقبلة ستعرف أيضاً رصد حوالي 3.9 مليارات درهم لاستكمال تنفيذ الالتزامات المتبقية ضمن اتفاقات الحوار الاجتماعي، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المرتبطة بتحسين أداء الأسواق وضبط آليات التوزيع.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الحكومة على ضرورة إصلاح أسواق الجملة والتحكم في مسالك التسويق، عبر تقليص عدد الوسطاء، وتعزيز الشفافية في عمليات التوزيع، ومحاربة الممارسات التي تؤثر على الأسعار، خاصة المضاربات والاحتكار.
وفي مجال السكن، أكد رئيس الحكومة أن السياسة العمومية الجديدة تقوم على مقاربة متكاملة تجمع بين الدعم المباشر الموجه للأسر والبرامج الهيكلية لمحاربة السكن غير اللائق وتأهيل المجالات الحضرية والقروية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تندرج ضمن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسهيل الولوج إلى السكن اللائق.
وأكد أخنوش أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيواصل تنزيل أهدافه باعتباره أحد أبرز الأوراش الاجتماعية، مبرزاً أنه ساهم في توجيه الدعم العمومي بشكل مباشر إلى الأسر المستفيدة، وتحسين قدرتها على اقتناء السكن، إضافة إلى تحريك النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع العقار والبناء.
ووفق المعطيات الواردة في منشور إعداد مشروع قانون المالية، فقد استفادت منذ إطلاق البرنامج سنة 2024 وإلى غاية 3 يوليوز 2026، أكثر من 111 ألف أسرة من الدعم المخصص لاقتناء سكن رئيسي، بقيمة إجمالية تجاوزت 9.1 مليارات درهم.
وبموازاة دعم السكن الجديد، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج “مدن بدون صفيح” بهدف معالجة إشكالية السكن غير اللائق بشكل مستدام، حيث بلغ معدل تقدم هذا الورش حوالي 76 بالمائة.
وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج مكن إلى حدود الآن من إعلان 62 مدينة بدون صفيح، وتحسين ظروف عيش أكثر من 384 ألفاً و818 أسرة عبر إدماجها في أحياء حضرية مجهزة ومنظمة.
