أخنوش: “صنع في المغرب” ركيزة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن علامة “صنع في المغرب” أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية عالمية، وفاعلاً محورياً ضمن سلاسل الإنتاج الدولية.

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اليوم الوطني للصناعة، الذي نظم اليوم الاثنين بالرباط تحت الرعاية الملكية، حيث شدد أخنوش على أن الحكومة تدرك تماماً حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ما دفعها إلى إطلاق مبادرات استراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية وتثمين علامة “صنع في المغرب”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن القطاع الصناعي المغربي شهد قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بفضل الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية كبيرة لتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة، بتوجيهات ملكية، واصلت تنفيذ إصلاحات جوهرية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات، عبر تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار وتعزيز نظام الدعم الخاص بالمقاولات، إلى جانب إصلاحات مرتبطة بريادة الأعمال والابتكار، أبرزها تقليص آجال الأداء لتخفيف ديون المقاولات.

وأوضح أخنوش أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية شكّل رافعة مهمة لتطوير الصناعة الوطنية، إلى جانب الإصلاح الضريبي الطموح الذي يهدف إلى تقوية تنافسية المقاولات وضمان استدامتها. كما تم اتخاذ إجراءات عملية لتشجيع الاستثمار، وتوفير السيولة للمقاولات عبر تسريع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بتقلبات أسعار الطاقة منذ 2022، أكد رئيس الحكومة أن المغرب اختار الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، على عكس العديد من الدول التي نقلت تكاليف الطاقة إلى المواطنين، مشيراً إلى أن المكتب الوطني للكهرباء تكفّل بأداء 17 مليار درهم من أصل 41 مليار درهم لدعم المقاولات الوطنية.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن المغرب يحق له الفخر بالدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعي، حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية منذ 2017 نحو 398 مليار درهم، فيما تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال الصناعي حوالي 35% من إجمالي العائدات الوطنية، مما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في مناخ الاستثمار المغربي.