يجد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نفسه في قلب عاصفة مالية تهدد استقرار بلاده السياسي والاقتصادي، لكنه هذه المرة لا يواجهها وحيداً، إذ يحظى بدعم غير مسبوق من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
فمع تراجع ثقة المستثمرين واضطرار البنك المركزي الأرجنتيني إلى استنزاف احتياطياته من الدولار لوقف انهيار العملة، ارتفعت المخاوف من تكرار سيناريوهات الانهيار التي اعتادت عليها البلاد.
لكن ميلي، الذي بنى على مدى سنوات علاقة متينة مع ترمب، يبدو أنه يجني ثمار هذا الرهان في وقت حساس، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النصفية التي قد تحدد مستقبل مشروعه السياسي.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر وزيرها سكوت بيسنت، استعدادها لتقديم حزمة دعم تصل إلى 20 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني. كما طُرحت فكرة شراء جزء من الديون السيادية المقومة بالدولار، وهو ما ساهم فوراً في تهدئة الأسواق وإعادة بعض الثقة بعد أسابيع من التدهور.
في المقابل، أثار هذا التوجه جدلاً في واشنطن، حيث تساءل الديمقراطيون عن مدى انسجام إقراض اقتصاد عالي المخاطر مع أجندة “أميركا أولاً”، بينما اعتبر ترمب نفسه أن الأرجنتين لا تحتاج إلى خطة إنقاذ كاملة.
يواجه ميلي تحديات داخلية صعبة، من بينها احتجاجات شعبية، خسائر انتخابية على مستوى محلي، وضغوط اجتماعية ناجمة عن التضخم. فرغم نجاحه في خفض المعدلات السنوية من أكثر من 200% إلى نحو 30%، إلا أن الأجور ما زالت عاجزة عن مواكبة الأسعار، ما جعل شعبيته تتراجع.
ويرى محللون أن نجاحه في تجاوز أزمة العملة مرتبط بقدرته على الحفاظ على دعم الولايات المتحدة، وتمرير سياساته التقشفية التي تستهدف تقليص دور الدولة، خصخصة المؤسسات العمومية، وضبط العجز.
مستقبل الأرجنتين خلال الأشهر المقبلة سيُحسم إلى حد كبير في صناديق الاقتراع في أكتوبر. ففوز ميلي بأغلبية مريحة في الكونغرس قد يفتح الباب أمام عودة البلاد إلى أسواق الدين العالمية لأول مرة منذ إعادة هيكلة 2020، بينما قد تعني هزيمته انهيار رهاناته على إصلاح اقتصادي جريء.
وبينما يشبه بعض الخبراء وضع الأرجنتين ببطانية قصيرة لا تكفي لتغطية التضخم والعملات الأجنبية في آن واحد، يراهن ميلي على أن علاقته بترمب ستمنحه الوقت اللازم لتجنب الأسوأ، على أمل أن تتحول هذه الأزمة إلى فرصة لترسيخ مكانته كقائد إصلاحي في أميركا اللاتينية.
