أعلنت الولايات المتحدة تفاصيل قرارها بفرض رسم سنوي قدره 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة H-1B، التي تُستخدم على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا لتوظيف الكفاءات الأجنبية.
القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثار مخاوف واسعة لدى شركات التقنية والدول المصدّرة للمهارات، وفي مقدمتها الهند.
تأشيرة H-1B تمنح للعلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر وغيرهم من أصحاب التخصصات الدقيقة، وتمكّنهم من العمل في الولايات المتحدة لفترة أولية تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد حتى ست سنوات.
وبحسب توضيحات البيت الأبيض، فإن الرسوم الجديدة تُفرض لمرة واحدة فقط عند تقديم الطلب، وتشمل التأشيرات الجديدة دون أن تنطبق على حالات التجديد أو حاملي التأشيرات الحالية.
إلى جانب هذا القرار، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإطلاق برنامج إقامة جديدة تحت اسم “البطاقة الذهبية”، مقابل استثمار قيمته مليون دولار، على غرار “البطاقة الخضراء” التي تسمح بالإقامة الدائمة والعمل في الولايات المتحدة.
وزارة الخارجية الهندية أعربت عن قلقها مما وصفته بـ”العواقب الإنسانية” لهذه الإجراءات، محذرة من الاضطرابات التي قد تطال آلاف العائلات، ومؤكدة أن انتقال الكفاءات ساهم في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في كل من الهند والولايات المتحدة.
كما اعتبرت رابطة شركات التكنولوجيا الهندية “ناسكوم” أن القرار يهدد استمرارية عدد من المشاريع، خاصة مع دخوله حيز التنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز يوماً واحداً، مما يخلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم.
حتى المؤسسات المالية الأميركية أبدت مخاوفها، إذ أوصى مصرف جي بي مورغان موظفيه من حاملي هذه التأشيرات بالبقاء داخل الولايات المتحدة وتجنب السفر الدولي حتى صدور إرشادات أوضح من السلطات.
وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك برّر القرار بأنه يهدف إلى حماية فرص العمل للأميركيين، قائلاً إن على الشركات الكبرى أن تتحمل التكلفة إذا أصرت على توظيف عمالة أجنبية.
وأضاف: “إذا دفعت الشركات 100 ألف دولار للحكومة إلى جانب رواتب الموظفين، فلن يكون ذلك مجدياً اقتصادياً”.
ترامب، الذي سعى منذ ولايته الأولى إلى تقييد استخدام تأشيرات H-1B، يرى في هذه الإجراءات وسيلة لإعطاء الأولوية للعمال المحليين.
رغم ذلك، يحذر خبراء التكنولوجيا ورواد الأعمال من أن الولايات المتحدة قد تواجه نقصاً حاداً في العمالة الماهرة. واعتبر إيلون ماسك وآخرون أن استهداف هذه التأشيرات قد يضعف قدرة الشركات الأميركية على الابتكار في وقت يشهد فيه القطاع منافسة عالمية شرسة.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الولايات المتحدة منحت حوالي 400 ألف تأشيرة H-1B في 2024، كان ثلثاها عبارة عن تجديدات. وشهدت الطلبات ارتفاعاً قياسياً خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن في 2022، ما يعكس اعتماد الشركات الكبير على هذه الآلية لتأمين المهارات اللازمة لنموها.
