قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تأجيل دخول متطلبات جديدة خاصة بإفصاح صناديق التحوط حيّز التنفيذ لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم آليات جمع البيانات وتقليص الأعباء المفروضة على الشركات.
وأوضح رئيس الهيئة، بول أتكينز، في بيان صدر الأربعاء، أن الموعد الجديد لتطبيق هذه القواعد سيكون في الأول من أكتوبر 2026، مشيراً إلى أن الهدف هو مراجعة نموذج Form PF الذي تعتمد عليه الصناديق للإبلاغ عن تداولاتها وأدائها وهيكلها الداخلي.
وأكد أتكينز أن الهيئة تدرس إمكانية تقليص عدد الصناديق الملزمة بتقديم هذه النماذج، مع الحفاظ على المعلومات الأساسية المرتبطة بالمخاطر والانكشافات، والتي تُعتبر ضرورية لمراقبة الاستقرار المالي.
وكانت الهيئة قد أجّلت أكثر من مرة تنفيذ هذه المتطلبات منذ اعتمادها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فيما تدرس لجنة تداول السلع الآجلة بدورها تمديداً موازياً لمهلة تطبيق قواعدها، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج”.
وأشار أتكينز إلى أن مراجعة المتطلبات تأتي استجابة لمخاوف من أن حجم الأعباء المفروضة على مديري الصناديق قد يتجاوز الفائدة العملية المتحققة من البيانات التي تُجمع.
